الحادي عشر إذ احلف المدعي اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه فهل يمينه كإقرار المدعى عليه أو كبينة شهدت عليه ؟ فيه قولان أصحهما وهو نصه في المختصر أنها بمثابة الإقرار لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره (۱) ويتخرج على هذين القولين فروع عديدة : منها أنَّ المدعى عليه لو أقام بينة بعد ما حلف المدعي فشهدت بأداء ذلك أو بالإبراء عنه فإن جعلنا يمينه كالبينة سُمعت بينة المدعى عليه وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع لكونه مُكذِّباً للبيئة بالإقرار (۲).
أنَّه
ومنها ما حكى القاضي أبو سعد الهروي من اختلاف الأصحاب في يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق ؟ (۳ ) . قال الرافعي : يمكن أن يُبنى (٤) على القولين إن جعلناها كالبينة فلا بد من الحكم ((٥) وإن جعلناها كالإقرار فلا حاجة إليه على أنَّ في الإقرار خلافاً والصحيح ما ذكرناه (1) ومنها ما إذا (۷) اختلفا في قيمة المغصوب اونكل الغاصب عن اليمين فحلف المغصوب منه ] (۸) أن قيمته كذا ثم أقام الغاصب بينة أن قيمته أقل مما حلف (۹) عليه المغصوب منه ، خرَّجها بعضهم على القولين ، فإن
(1) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين تُرد على المدعي وهذه هي اليمين المردودة شرعاً والنكول هو الامتناع يقال نكل عن العدو وعن اليمين ينكل بالضم أي جبن انظر الصحاح (١٨٣٥/٥ والمصباح (٦٢٥/۲ . وانظر القاعدة في أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٣ والروضة (۳۲۳/۸) والأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٣٥/٢) والمنثور (۲۸۳/۳) . وانظر المختصر ص ۳۰۹ والروضة أيضاً (٤٦٥/٨)
(۲) انظر أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٦٦ والروضة (٣٢٣/٨) (۳) وجهان حكاهما في الروضة (۳۲۱/۸) عن الهروي أرجحهما الأول
4) في ج ينبني
ه) في ب الحاكم
(٦) انظر الروضة (۳۲۴/۸ ) وابن الوكيل (١٣٦/٢)
) في أ ج ومنها إذا
ما بين المعكوفين ساقط من د ومن ب عدا كلمة منه
(۹) حلف ساقطة من أ
٤٢٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٣٣