وإن أجازت وقلنا بضمان اليد فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها الأرش ؟ قال الرافعى : الظاهر أنّ لها ذلك وإنّما رضيت بالعين على تقدير
السلامة (۱)
ومنها إذا زاد الصداق في يد الزوج فإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة فهي تابعة للأصل وإن كانت منفصلة كالثمرة و الولد وكسب الرقيق قال في التتمة : إن قلنا إنَّه مضمون ضمان يد فهي للمرأة وإلا فوجهان كزوايد المبيع قبل القبض والأصح فيهما أنها للمرأة وللمشتري وعلى هذا فلو هلكت في يد الزوج أو زالت المتصلة (۲) فلا ضمان عليه إلا إذا قلنا بضمان اليد وإنَّه يضمن ضمان الغصوب .(٣) . (٤)
ومنها المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان العقد فإن طالبته بالتسليم فامتنع فإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع ، والمنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب واللبس و الاستخدام لا يضمنها أيضاً على قول ضمان العقد إن جعلنا جناية البائع كالآفة السماوية وإن جعلناها كجناية أجنبي أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل (ه)
ومنها إذا أصدقها نصاباً ولم تقبضه حتَّى حال عليه الحول فتجب عليها الزكاة وفيه وجه تفريعاً على قول ضمان العقد أنه لا تجب الزكاة كالمبيع قبل القبض . (1)
1) المسألة بتمامها في الروضة (٥٧٨/٥) والمذهب أنَّ لها الأرش . وفيها ذكر تردد القاضي حسين
(۲) في ج زاد الناسخ من يد » بين زالت والمتصلة 3) في أ المغصوب
(٤) انظر المسألة في الروضة (٥۸۱/٥) وهناك ذكر قول صاحب التتمة
ه المسألة في الروضة (٥٨١/٥) . وجناية البائع هل هي كافة سماوية أو كإتلاف أجنبي ؟ في ذلك طريقان أصحهما على قولين أظهرهما كالآفة السماوية . الروضة
(١٦٢/٣)
٦) هذه المسألة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٣٩٣/٢)
۳۹۹
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤١٢