وحجة القول الجديد أن الزوجة تتمكن من رده بالعيب ولها أن تحبس نفسها حتى تستوفي الصداق و أنه لو كان المهر شقصاً ثبت (۱) للشريك فيه حق الشفعة ، وكل ذلك من خواص الأعواض (۲ ) . وأما الآية فلم تتعين النحلة أن يراد بها الهبة ، بل قد قيل في تفسيرها إنها الدين والشريعة، أي تديناً يقال فلان ينتحل كذا . وعلى تقدير أن يكون المراد بها العطية فلا يتعين أن يكون ذلك من الزوج بل المراد به عطية من الله سبحانه وتعالى للزوجات وهو قول جماعة من المفسرين ( ۳ ) . و أما كون النكاح لا يفسد بفساد الصداق فلأنه ليس ركناً في عقد النكاح (٤) بدليل صحة نكاح المفوضة فلو كان كالثمن في المبيع لم يجز إخلاء العقد عنه فلذلك لم يفسد العقد بفساد الصداق ولا بخروجه مستحقاً. فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين (٥) في البيع ولذلك لم تجب تسمية المعقود لهما في البيع إذا باشره الوكيلان وتجب تسمية الزوجين فيه . ثم إن الصداق وإن كان يستغنى عنه في الذكر فلا يخرج عن كونه عوضاً (٦) وذكره يؤثر
1) ثبت سقطت من ج
۲) الروضة (۵۸۲/۵) وقال النووي وهذا أصح
(۳) ومن أقوال المفسرين في ذلك قول أبي جعفر الطبري قال : «يعني بذلك تعالى ذكره وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة ( انظر جامع البيان (٢٤١/٣) وقال القرطبي النحلة والنحلة بكسر النون وضمها لغتان وأصلها من العطاء نحلت فلاناً شيئاً أعطيته فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة وقال الزجاج نحلة تديناً والنحلة الديانة والملة ( انظر الجامع لأحكام القرآن (٢٤/٥) ونقل ابن كثير فيها عدة أقوال منها المهر ومنها الفريضة ومنها الواجب أى لا تنكحها إلا بشئ واجب لها . قال رحمه الله :- ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيِّباً . وانظر تفسير القرآن العظيم (٤٦٢/١) وانظر معنى النحلة في الصحاح (١٨٢٦/٥) وانظر روضة الطالبين (٥٨٢/٥) وفيها الجواب عن الاستدلال بالآية
4) في ج في العقد ه) في
أ كالعضوين وهذا خطأ
) في «أ» عضواً وهو خطأ
٣٩٦
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٠٩