و الثاني على أنها استيفاء وهو ظاهر (۱) و الثالث و به جزم ابن الصباغ وكثيرون أنه تجوز الحوالة بهما ولا تجوز عليهما هكذا (۲) قـ سال ابين الرفعة والذى جزم به (۳) ابن الصباغ إنما هو في مسألة نجوم الكتابة ، ووجهه بأنّ للمكاتب (٤) أن يقضي حق سیده باختياره بخلاف الحوالة عليه فإنه يؤدى إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره . وعكس الغزالي فى الوسيط الحكم فى المسلم (٥) فيه فقال لا تجوز الحوالة به وتجوز عليه ( 6 ) . وصور الحوالة بهما أن يحيل العبد أو المسلم إليه السيد أو المسلم بما له فى ذمته على غيره و الحوالة عليهما أن يحيل السيد أو المسلم (۷) إنساناً على المكاتب أو المسلم إليه بماله (۸) في
ذمته (۹) .
على
ومنها إذا أحال (۱۰) من عليه الزكاة الساعي إنسان آخر بما له في ذمته جاز إن قلنا الحوالة استيفاء وإن قلنا اعتياض لم يجز لامتناع ( أخذ العوض (۱۱) عن الزكاة ( ۱۲ ) .
ومنها : إذا خرج المحال عليه مفلساً حالة الحوالة وجهله المحتال فإن لم
1) الشرح الكبير / ٤٣٣) (١٠/ ٣٤١)
۲) ( هكذا ) ليست في
(۳) ( به ) سقطت من أ
أ
٤ في ( أ ) المكاتب والصواب ما أثبت
ه في ( ج ) وعكس الغزالي هذا الحكم في البسيط والصواب الوسيط
("
قال الرافعي بعد أن نقل قول الغزالي في الوسيط قال 1 ولا إخاله ثابتاً ] ، الشرح
الكبير (٨/ ٤٣٤)
)
في ( ج ) أن يحيل المسلم أو السيد
) في ( أ ) في ماله
۹) وانظر الروضة (٣) ١٧٢، ٤٦٤)
١٠) في ( ج ) حال (۱۱) في ( ب ) أحد العوضين
(۱۲) الروضة (٣/ ٤٦٥)
٣٩٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٠٣