المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٤٠٣

و الثاني على أنها استيفاء وهو ظاهر (۱) و الثالث و به جزم ابن الصباغ وكثيرون أنه تجوز الحوالة بهما ولا تجوز عليهما هكذا (۲) قـ سال ابين الرفعة والذى جزم به (۳) ابن الصباغ إنما هو في مسألة نجوم الكتابة ، ووجهه بأنّ للمكاتب (٤) أن يقضي حق سیده باختياره بخلاف الحوالة عليه فإنه يؤدى إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره . وعكس الغزالي فى الوسيط الحكم فى المسلم (٥) فيه فقال لا تجوز الحوالة به وتجوز عليه ( 6 ) . وصور الحوالة بهما أن يحيل العبد أو المسلم إليه السيد أو المسلم بما له فى ذمته على غيره و الحوالة عليهما أن يحيل السيد أو المسلم (۷) إنساناً على المكاتب أو المسلم إليه بماله (۸) في ذمته (۹) . على ومنها إذا أحال (۱۰) من عليه الزكاة الساعي إنسان آخر بما له في ذمته جاز إن قلنا الحوالة استيفاء وإن قلنا اعتياض لم يجز لامتناع ( أخذ العوض (۱۱) عن الزكاة ( ۱۲ ) . ومنها : إذا خرج المحال عليه مفلساً حالة الحوالة وجهله المحتال فإن لم 1) الشرح الكبير / ٤٣٣) (١٠/ ٣٤١) ۲) ( هكذا ) ليست في (۳) ( به ) سقطت من أ أ ٤ في ( أ ) المكاتب والصواب ما أثبت ه في ( ج ) وعكس الغزالي هذا الحكم في البسيط والصواب الوسيط (" قال الرافعي بعد أن نقل قول الغزالي في الوسيط قال 1 ولا إخاله ثابتاً ] ، الشرح الكبير (٨/ ٤٣٤) ) في ( ج ) أن يحيل المسلم أو السيد ) في ( أ ) في ماله ۹) وانظر الروضة (٣) ١٧٢، ٤٦٤) ١٠) في ( ج ) حال (۱۱) في ( ب ) أحد العوضين (۱۲) الروضة (٣/ ٤٦٥) ٣٩٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.