كالمسألة
، كقاعدة الاستحسان الذي تقول به الحنفية .
(۲) مع حسن ترتيب الكتاب في أوله إلا أنه بعد أن ختم المباحث الأصولية أتى بجملة من القواعد و الفصول والفوائد والمسائل مبعثرة من غير ترتيب مع أنه كان من الممكن ترتيبها على أبواب الفقه فيسهل الاطلاع عليها ، وتعطى الكتاب ميزة أخرى.
(۳) في الصياغة والتعبير لم يلتزم العلائي بقواعد اللغة في الفروع ، بل اتبع طريق بعض الفقهاء، وهي طريقة فصاعسر وتعسف ، و قد يصعب على القارئ إرجاع الضمائر المذكورة ، وبيان الفاعل من المفعول ، فمثلاً عند ما ذكر قاعدة التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، قال وبيانه بصور منها ، إذا قال للرجعية طلقتك - إلخ ، فهذا التعبير مشتهر عند الفقهاء ، ولكنه لا يستقيم عند أهل اللغة ، بل الصواب أن يقال : إذا قال رجل لمطلقته الرجعية إلخ إذ لا مبرر لحذف الفاعل . وقوله ومنها إذا كان اسمها طالقًا ، أي اذا كان اسم زوجته طالقاً ، وغير هذا ، بل جل الفروع المذكورة على هذا المنوال ، و هو أسلوب اعتاده الفقهاء للاختصار ، ولكنه عند التدقيق مخالف لقواعد اللغة
*
+
(٤) في التفريع اهتم المصنف ببيان الفروع التي تندرج تحت القاعدة ولم يهتم كثيراً بالوصول الى الحكم الشرعي الصحيح فيها فأحياناً يذكر الفروع مجردة ، وأحيانا يذكر أن فيها خلافاً على قولين أو أكثر ، وقد يذكر المذهب و الراجح فيه ، ولكن قل ما يهتم بالراجح بدليله الشرعي وإن خالف المذهب ، وقد
يعتذر له بوجهين :-
أحدهما: أنه أراد بيان المذهب الشافعي فتكفى إذاً حكاية الخلاف وبيان
المرجح منه.
و الثاني : قد يكون ما سكت عليه وإن رآه غيره خطاً هو الراجح عنده ، فيكون قد أقره لا لكونه هو المذهب فحسب بل لكونه يراه صحيحاً
(5) وفي النقل و العزو يقدم أن المصنف يورد بعض الأقوال وينتحلها مأخذا على المصنف رحمه الله ، وكذلك مع
وهذا إن لم يوجه بما سبق هناك كان
6
(۳۷)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٠