المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٣٩٧

الخامس : الحوالة (١). هل هي استيفاء حق أم (۲) بيع و اعتياض ؟ فيه قولان وقيل وجهان (۳) أحدهما أنها ( ٤ ) استيفاء فكأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل و أقرضه المحال عليه و أصحهما ( ه ) أنها تبديل مال بمال . قال الرافعي وعليه نص الشافعي في باب بيع الطعام ((٦) ووجهه أنها (۷) تبديل مال بمال فإن كل واحد من المحيل و المحتال (۸) يملك بها مالم يملكه ، وعلى هذا فهي بيع ماذا بماذا ؟ يتحصل فيه من كلامهم (۹) ثلاثة أوجه : أحدها : أنها (۱۰) بيع عين بعين تنزيلاً لاستحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنافع في إجارات (۱۱) الأعيان (۱ الحوالة بفتح الحاء تحويل نهر إلى نهر، وتحول من مكانه انتقل منه ، وحولته تحويلاً وحول هو يستعمل لازماً ومتعدياً وحولت الرداء نقلت كل طرف إلى موضع الآخر. والحوالة مأخوذة من هذا وفي عرف الفقهاء : الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وتطلق على انتقال الدين من ذمة إلى أخرى . والأول هو غالب استعمال الفقهاء انظر القاموس / ۱۲۷۹ . والمصباح المنير ((۱) (۱۷٥) ومغني المحتاج (۲/ ۱۹۳) ۲) في ( ج ) أو بيع ) انظر القاعدة في الشرح الكبير (۱۰) (۳۳۸) وقال وجهان أو قولان منسوبان إلى ابن سريج وغيره ، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲) ۳۹۳) والسيوطي ص ٤) في ( أ ) أنه ه) ۱۷۰ رحمه الله وعبر عنه الرافعي بقوله أظهرهمافي الشرح (۱۰/ ۳۳۸) قول الرافعي في الشرح الكبير (۱۰) (۳۳۸) ولم أعثر على نص الشافعي وقال ابن الوكيل : وقال القاضي أبو الطيب فى تعليقه الحوالة عند الشافعي بيع لا يعرف عنه غيره وقد صرح بذلك في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى فقال ولو حل عليه طعام به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه لم يجز (٢/ ٣٩٥) فأحال (۹ ) في ( ج ) بأنها في ( د ) المحال في ( د ( كلامهما والصواب ما في الأصل ۱۰) في ( ج ) أنه ۱۱) في ( د ) إجارة ٣٨٤
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.