المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٣٦٧

قاعدة : قال الشافعي رضي الله عنه : قياس غلبة الأشباه (1) أن يكون الفرع دائرا بين أصلين فإن كانت المشابهة (۲) الأحدهما أقوى ألحق به قطعا (۳). هذا لفظه ( ٤ ) . ومراده الشبه المعنوي، أما الشبه الصوري فقد اعتبره بعض الأصحاب في صور : منها : قولهم في صيد البحر ما أُكل شبهه من البر أكل من البحر وما لا فلا (ه). ومنها : إلحاق الهرة الوحشية (٦) فى التحريم بالإنسية على الأصح إذا 1) في ( ب ، ج ) الاشتباه ۲) في ( أ ) المشباه والصحيح ما في الأصل. 3) انظر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲) (۱۸۲) ولكن لم يوردها قاعدة بل قال : مسألة: اعتبر الشافعي رضي الله عنه قياس غلبة الأشباه وهو أن يجتذب الفرع أصلان ويتنازعه مأخذان فينظر إلى أولاهما به وأكثرهما شبهاً فيلحق به وعليه نص في الأم . وانظر البحر المحيط (٤٠/٥) ({ لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولكن وجدته بألفاظ مختلفة غير أن مؤداها واحد من ذلك قوله في الرسالة : والقياس من وجهين أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه. ص ٤٧٩ وقال في الأم ... أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان وتنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد الأصلين في معنى والآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحد وهكذا إذا كان شبيهاً بأحد الأصلين أكثر الأم (۳۰۳) : ه المذهب أن ما يعيش في الماء بحيث إذا خرج منه مات كالسمك بأنواعه حلال مطلقاً بلا خلاف ، أما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ، وقيل ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب يحل الجميع . الثاني : يحرم الثالث : ما أكل نظيره في البر كالبقره والشاة وغيرهما فحلال وما لا يؤكل فحرام كخنزير الماء وكلبه انظر المجموع (۹ (۳۱) وهناك تفاصيل طويلة في هذا ، قال النووي الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ٦) ( الوحشية ) ساقطة من أ ٣٥٤
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.