له
العقد،
وكذلك قالوا لو كان الزوج فى البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك (۱) بطريقة(٢). وهذا كما إذا (۳)ادعى ( العبد ) ( ٤ ) الذى عُرف رقه أنه مأذون له لا يعامل إلا ببينة لأن الأصل العدم(ه). وقالوا إذا ادعى أن فلاناً وكله في بيع أو غيره وصدقه من يعامله صح فإن قال الوكيل بعد العقد لم أكن (٦) مأذوناً لى فيه لم يلتفت إليه ولم يحكم ببطلان العقد (۷). قال (۸) القاضي أبو سعد (۹) الهروى (١٠)لكن لايثبت القاضي ذلك إلا ببينة تشهد بالوكالة (١١) . وكذلك لو كانت الخصومة بين يديه لم يحكم بينهما إلا بعد ثبوت الوكالة ، كما أن النكاح ينعقد بين الناس بشهادة مستورين (۱۲) . (۱۳) ) ولا يثبت النكاح إذا جحد إلا بشهادة عدلين ظاهرى العدالة (١٤) . ونظير هذا ما قالوا فى كتاب القسمة إن جماعة إذا
۱) في ( ج ) حتى يتضح له ذلك
(۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٢٥٦)
({
) في ( ب ) لو
( العبد ) ليست في ج
ه الشرح الكبير (٩/ ١٢٧)
في ( أ ) لم يكن
الروضة (۳/ ٥٧٢)
انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٢٥٥)
٩ في ( ج ) أبو سعيد
(۱۰
محمد بن أحمد بن يوسف أبو سعد الهروى أخذ عن أبي عاصم العبادي وشرح تصنيفه في
٤٨٨
أدب القضاء وتولى قضاء همذان، ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۲۹۲) ولابن
۱۸۷ ، والأعلام (٣١٦/٥)
هداية الله ص ۱۱) في ( ج ) علي الوكالة
(۱۲
(۱۳
/ ۱۷۷*
ب ج
على الصحيح خلافاً للأصطخري، والمستور من عرفت عدالته ظاهراً لا باطناً وقال البغوي لا ينعقد بمن لا نعرف عدالته ظاهراً قال النووي الحق قول البغوي وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة وقد صرح البغوي بهذا واعترض في المهمات على النووي وأن ما قال إنه هو الحق مردود لمخالفته لقول الشافعي : لو حضر رجلان مسلمان العقد ولا يعرف حالهما من العدالة والفسق في الظاهر انعقد النكاح بهما لأن الظاهر من المسلمين العدالة. الروضة (٥/ ٣٩٣) وانظر حاشية رقم ((۲) من التحقيق من نفس الصفحة 14) الروضة (٥/ (٣٩٤) وإلى هنا هو من كلام الهروى كما نقله ابن الوكيل (١/ ٢٢٥)
انظر
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٦٠