المطلب الثاني : منهج العلائي فيه ويمكن تلخيصه في النقاط التالية :- ١ - لم يجر المصنف في ترتيب كتابه على منوال سابق فيما أعلم ، بل أتي بترتيب انفرد به كما سبق بيانه فلم يرتبه على الأبواب الفقهية ، ولا على حروف المعجم ، كما يفعل بعض من صنف في القواعد
۲ - جمع فيه بين القواعد الأصولية و الفقهيه كما سبق ذكره .
٣ - نهج في إعداده الاختصار والإشارة إلى رؤوس المسائل دون الاحتجاج ، وتقرير الأدلة كما تقدم .
وهذه الثلاثة أشار إليها المصنف في مقدمته ويضاف إليها ما ظهر من خلال التعامل مع الكتاب من ذلك
قراءة
٤ - اعتنى بالأصول والفروع التى تختص بالمذهب الشافعي ، فكان يهتم بنصوص الإمام الشافعي رحمه الله وأقواله ، وبيان الجديد فيها والقديم و المرجح منها عند الأصحاب ، ثم يذكر الطرق والأوجه للأصحاب و الصحيح منها و الأصح والأظهر وغير ذلك مستفيداً من علماء المذهب المعتمدين كالرافعي
و النووي وغيرهما
ومع هذا لم يقتصر على مذهبه ، بل قد يعزو الى غيره من المذاهب ، كما
ينسب إلى بعض العلماء من المذاهب الأخرى مثاله قوله عند قاعدة ما يقاس عليه ومن ذلك ما شرع على وجه الاقتطاع و الاستثناء عن الأصول الممهدة ، ولكنه معقول المعنى قال : فأكثر أصحابنا على جواز القياس عليه وخالف فيه أكثر
....
انتره
الحنفية مع أنهم قاسوا سفر المعصية على المباح وأجازوا فيه الترخيص ، وألحقوا بمحل الاستجمار في احتمال النجاسة غيره من البدن والثوب فاغتفروا
قدر ذلك من النجاسة فيهما
ه - في عزوه الأقوال إلى أصحابها يكثر من الإحالة بالمعنى ، وقد يعزوها الإشارة إلى ذلك بقوله هذا نصه ، ونحو ذلك وقد يورد القول دون
بنصها مع الإشارة إلى قائله وإن كان بنصه .
قال : قال الشافعي رضي الله عنه : قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائراً
6
الثلاث
(۳۱)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٥