المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٣٣٧

ومنها : لو (١) أفطر بالأكل متعدياً ليجامع فإنه لا تجب الكفارة أيضاً (٢). ومنها : إذا استلحق الولد المنفى باللعان بعد موته. قالوا يقبل ذلك (منه)(۳) ويرثه ويأخذ ديته إن ( ٤ ) كان قتل، ولم يعتبروا الطمع في الإرث (ه). ومنها : لو شربت دواءً فحاضت لم يجب عليها قضاء الصلوات اتفاقاً (٦). وأما المختلف فيه فصور : - منها طلاق الغار فى مرض موته ثلاثاً والجديد أنه لا أثر لهذا الاعتبار، وتبين منه ولا ترثه و [ القديم أنها ] (۷) ترثه مناقضة ) له ( ( ۸ ) بنقيض قصده (۹) . ومنها : لو تزوج المعتدة جاهلاً بالعدة، فالجديد الصحيح أنها لا تحرم عليه، لكن يستأنف العقد. ونقل عن القديم أنها تحرم عليه مؤبداً (١٠). وعلله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته فنوقض بنقيض مقصوده (۱۱) كالميراث (۱۲) وفيه شيئان أحدهما : أنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل ولو كان عالماً لما وصفه الإمام النووي بالشذوذ أقرب إلى الصواب بل هو الصواب لأن في فعله هذا تعطيل فريضة عينية عمداً . والله أعلم 1) في ( ج ) إذا (۲ قواعد ابن الوكيل (٣٥٣١ ( فتاوى النووي ص ۱۰۲ وقواعد الزركشي (٣ / ١٨٤) لأنه لما جامع كان مفطراً فلا كفارة وهذا بناء على مذهب الشافعية أن الفطر عمداً بغير الجماع لا كفارة فيه ولكن فعله هذا حرام موجب للإثم ( منه ) ساقطة من د في ( ج ) وإن كان ه) قواعد ابن الوكيل (۱) (۳۵۳) والزركشي (٣ / ١٨٤) (٦ (۷ (A المجموع ( 3/ ١٠ ) ولم يحك خلافاً ( القديم أنها ) ساقطة من ج ) له ) ساقطة من ج (۹ قال في الروضة (٦ / ٦٧ عن الجديد إنه الأظهر ثم قال : وإنما ترث المبتوتة على القديم إذا طلقها لا بسؤالها فإن طلقها بسؤالها أو اختلعت أو قال أنت طالق إن شئت فشاءت لم ترث على الصحيح (10) الروضة (٦/ ۳۷۳) ۱۱) في ( ج ) قصده (۱۲ وكذا قال ابن الوكيل (١/ ٣٥١) التحليل 1
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.