المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٣٣١

وقال ابن سريج يتوضأ بالثانى ويغسل به ما أصاب الأول من ثيابه وبدنه(۱) وصححه (۲)الغزالي (۳) واتفق جمهور الأصحاب على ضعف قول ابن سريج وتغليطه ( ٤). ونسب النووي الغزالي إلى الشذوذ (ه) بتصحيحه(٦). ووجه ذلك أنه إن لم يغسل بالثانى ما أصاب الأول من بدنه وثيابه ولم يعد ما صلى به فقد توضأ بنجس قطعاً، وليس هذا كما إذا تغير اجتهاده في القبلة وهي التي خرج ابن سريج منها - فإن مخالفة القبلة ليست منحصرة في الصلاتين كانحصار النجاسة في الإناءين (۷) وإن غسل بالثاني ما أصابه وأعاد الأولى فقد نقض الاجتهاد بالاجتهاد وذلك لا يجوز (۸). ومنها : إذا اشترى عبداً بجارية ثم اعتقهما جميعاً في مدة الخيار ، لم ينفذ ذلك فيهما قطعاً. ولكن يعتق ما كان بائعاً له لتضمنه الفسخ على وجه أو ما كان مشترياً على الآخر، وهو الأصح إن كان الخيار له وحده. وفيه وجه ثالث أنه لا يعتق واحد منهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر وإن كان (۱ نقل قول ابن سريج في البسيط ل ١٦ ب وفي المجموع (۱/ ۱۸۹) ۲) في ( ج ( وصحح قال في البسيط : وهذا منقاس جداً ل ١٦ / ب (٤) انظر المجموع (۱/ ۱۸۹) قال >> وشذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس بشيء فلا يعتر به . المجموع (۱/ ۱۸۹) (٦) في (ب ) في تصحيحه (A . وذكر البكري في الفرق بين الاثنين ثلاثة أوجه أحدها أن الماء له بدل بخلاف القبلة فإنها لا بدل لها . الثاني : في القبلة يحتمل أنه مصيب في الأول ومخطئ في الثاني، ويحتمل العكس فلم تتحقق عينها، فلهذا جاز له الاجتهاد. وليس كذلك الماء لأنه لا ينفك عن حمل نجاسة. فلهذا كانت صلاته الثانية باطلة الثالث : أن القبلة يجوز العدول عنها في حال العذر، وإذا أخطأ في اجتهاده فهذا عذر فجاز أن يعدل عنها ، وليس كذلك الماء النجس لأنه لا يجوز استعماله في حال العذر بحال فلهذا لم نجعل خطأه فيه عذراً فدل على الفرق بينهما . الاستغناء في الفرق والاستغناء ( ١ (١٢٦ وانظر المجموع (۱/ ۱۸۸) ذكر هذا التوجيه صاحب المهذب بأوضح مما هنا قال : - لأنا لو قلنا إنه يتوضأ بالثاني ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه ، أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز، وإن قلنا إنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز وذكره أيضاً الغزالي. وانظر المجموع ( ۱ / ۱۸۸ ) والبسيط ل ١٦/ ب. وانظر المستصفى (۳۸۲/۲) والآمدي (٢٠٣/٤). في مس ة نقض الاجتهاد ولكنه قول ابن سریع وجيه هذا إذ ان المجتهد يلزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده ولا يها رج بعدم جواز ٣١٨ نقض الاجتهاد لان هذا اجتهاد شخصي
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.