!
و استثنيت
المسائل النادرة التي شذت عن النظائر ، واستشنيت من القواعد ، الى غير ذلك من النكت الفائقة واللطائف الرائعة
وقد وفى المصنف رحمه الله بذلك حسب وسعه ، فضمن كتابه قواعد أصولية وفقهية ، بجانب كثير من المسائل والفوائد والفصول ، وفرع عليها جميعها ما يندرج تحتها من الفروع الفقهية
وبإنصاف و أمانة علمية بين العلائي أن كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل هو الذي دعاه لتصنيف هذا الكتاب ، كما نص على مصادره ، ومن استفاد منهم
كما تقدم
www
•
سلك العلائي في كتابه هذا الاختصار والإشارة إلى رؤوس المسائل دون الاحتجاج ، وتقرير الدلائل إلا في مواضع يسيرة جدا ، وذكر هذا في مقدمته وهو كذلك إلا في بعض القواعد كالقواعد الخمس الكلية ، فإنه أطال التفريع عليها نسبيا ، وحاول إرجاع كل ابواب الفقه إليها ، أعنى القواعد الخمس أما في مجال الاحتجاج وتقرير الأدلة فإن الأمر كما قاله . وجاء المصنف بترتيب حسن لم يسبق إليه فيما أعلم و إليك بيان هذا الترتيب:- أولا : بدأ بالضابط الجامع لأبواب الفقه كلها ، فعرف الفقه وبين أن الأحكام الشرعية منحصرة في جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك ، و المقصود الأعظم من تحصيل المصالح إما أن يكون في الآخرة ، أو في الدنيا ، فالأول العبادات بأنواعها ، والثاني هو المعاملات ، وفصل في هذا ثم قال : فهذا تقسيم حاو لجميع أبواب الفقه مع إنتشارها وكثرتها » ثم قسم المعاملات أيضاً إلى عشرة أنواع ووضحها
ثانيا: قسم أبواب الفقه كلها بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التكليف ، وخطاب الوضع ، وعرّف كلاً من خطاب التكليف و الوضع وشرحهما ، ومثل لذلك ، وانتهى إلى أن أبواب الفقه كلها أربعة أقسام :-
أحدها : ما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع . الثاني : ماكان خطاب وضع فقط ولا تكليف فيه الثالث : ما كان خطاب تكليف وليس سببا لشيء
(۲۹)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٣