ولم يعلم الراهن ففى نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ (١)
ومنها : لو أذن الراهن للمرتهن فى البيع ثم رجع ولم يعلم ففى صحته قولان (۲). (۳) وهذا على القول المرجوح (٤) أنه يصح بيع المرتهن بإذن
الراهن له (ه) في غيبته
(۱
الروضة ( ۳/ ۳۲۳ ( ابن الوكيل (١/ ٣٦٨ )
(۲) في ( أ ) وجهان
قواعد ابن الوكيل ( ١/ ٣٦٨ )
(٤) الروضة ( ۳/ ۳۲۸ )
ه)
( له ) غير موجودة في ج
٢٦٩
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٨٢