ومنها : إذا شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال ولم يستتبع القطع لأن
يتبع
القطع لا يثبت بذلك (۱) ومنهم من حكى فى المال قولاً آخر أنه القطع في السقوط (۲) كما لو شهد رجل وامرأتان بالقتل العمد (۳) لا يثبت القصاص ولا الدية ((٤) مع أنها (٥) مال والجمهور (٦) فرقوا بأن (۷)السرقة توجب القطع والمال (۸) جميعاً، فما تمت حجته ثبت وما لم يتم لم يثبت، والقتل لا يوجبهما معاً بل إما القصاص بعينه وإما أحدهما غير معين ويتعين ذلك باختيار الولي (۹) فلو أثبتنا المال على التعيين لم يف بموجبه
1) انظر المهذب مع المجموع (۲۰ (۲۵۵ والوجيز (۲ (۱۷۷) الروضة ( ٣٥٧) وهو المذهب
(٢) أشار إليه في الروضة (٣٥٧/٧)
(۳
هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقل . هذا تعريف النووي في المنهاج قال الشارح ) وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطهما كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحو ذلك ... أو لعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه لم يوجبه في المثقل . مغني المحتاج (٣/٤)
المهذب للشيرازي - المجموع (٢٠/ ٢٥٥)
ه) أي الدية
(٦
القائلون بأن المال يثبت والقطع يسقط فرقوا بين هذه المسألة وبين مسألة القتل العمد لوجود الفرق بين القتل والسرقة إذ ( العمد في أحد القولين يوجب القصاص، والدية بدل عنه تجب بالعفو عن القصاص وإذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله ، وفي القول الثاني يوجب أحد البدلين لا بعينه وإنما يتعين بالاختيار. فلو أوجبنا الدية دون القصاص أوجبنا معيناً وهذا خلاف موجب القتل . وليس كذلك السرقة فإنها توجب القطع ، والمال على سبيل الجمع وليس أحدهما بدلاً عن الآخر فجاز أن نوجب أحدهما دون الآخر " انتهى من قول الشيرازي في المهذب . انظر المجموع (٢٠/ ٢٥٥)
/ ١٦٣ / ١ *
(۷
ج
۸) في ( د ) المال والقطع
(۹
تقدمت هذه المسألة
ص
وانظر الروضة ((١٤) في موجب العمد ما هو
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٣٩