يجزئه (۱) لعدم الترتيب. ومأخذ (۲) الضعيف أن اعتبار عدم التنكيس هو المطلوب كما قيل في حجة الإسلام مع القضاء والنذر في سنة واحدة إذا استناب المعضوب (۳) عنه جماعةً، والصحيح المنصوص (٤) أنه يجزئه لأن الشرط أن لا يتقدم حجة الإسلام غيرها وقد وقع ذلك، وفيه وجه مخرج من الوضوء كما قد خرج منها وجه في الوضوء (٥) والصحيح الفرق (٦).
يصح
1) إلا الوجه ، وقال النووي عنه إنه المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. والوجه الآخر : أنه وضوؤه حكاه القاضي حسين والمتولي والشاشي . المجموع (١/ ٤٤٧) ٢) أي مأخذ الوجه القائل بالإجزاء أن المقصود عدم التنكيس وقد حصل فلا وجه لإبطال الوضوء . وانظر المجموع (١/ ٤٤٧)
3) المعضوب : الضعيف والزمن لا حراك به من العضب وهو القطع وسمي معضوباً لأن الزمانة منعته الحركة فكأنها عضبته أي قطعته . القاموس ص
والمصباح المنير (٢/ ٤١٤)
>>
١٤٩
قال النووي : والمعضوب المذكور في كتاب الحج العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة. هذا حده عند أصحابنا » . تهذيب الأسماء (۳/ ۲ (۲۵) والمجموع (٧ / ٩٤)
المجموع ( ١ (٤٤٧) والروضة (۲/ ۳۰۹)
ه انظر المجموع (١/ ٤٤٧)
(٦
قال النووي في المجموع : والفرق على المذهب أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصل وفي الحج ألا يقدم على حجة الإسلام غيرها ولم يقدم (١/ ٤٤٧)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٣٢