ومنها : فروع مسألة مد عجوة (۱) مما يقع ضمناً (۲) في البيع غير
مقصود لذاته كبيع الحنطة بالشعير وفى الحنطة حبات شعير. وكذلك بيع
الحنطة بالحنطة وفي إحديهما شعير لو ميّز لم يبن على المكيال، فإنه لا احداهما مبالاة بذلك لكونه ضمناً غير مقصود (۳). وكذلك الشاة اللبون بمثلها
بيع
1) المد رطل وثلث بالبغدادي وهو بالدمشقي ثلاثة أواف وثلاثة تحرير التنبيه ص ۱۲۷ . والمصباح (٢/ ٥٦٦)
أسباع أوقية وهو ربع صاع
ثلاث
والعجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينة . الصحاح (٦ / ٢٤١٩) وتحرير التنبيه ص ۲۰۲
والمسألة مشهورة عند الفقهاء بقاعدة مد عجوة وخلاصتها : أن يشتمل العقد على ربوي من الجانبين ويختلف العوضان أو أحدهما جنساً أو نوعاً أو صفة وهو ضربان أحدهما : أن يكون الربوي من الجانبين جنساً والثاني : أن يكون جنسين . فالأول فيه تقع القاعدة المقصودة ومن صوره : أن يبيع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير، أو بصاعي حنطة أو بصاعي شعير، وهذا فيه اختلاف الجنس من الطرفين أو أحدهما. ومن صور العقد أيضاً : أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدهما مثل أن يبيع مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتي دينار جيد أو ردئ أو وسط أو بمائة جيد ومائة ردئ . ومن صوره أيضاً : أن يبيع ديناراً صحيحاً وديناراً مكسراً بدينار صحيح وآخر مكسر، أو بصحيحين أو بمكسرين، إذا كانت قيمة المكسر دون الصحيح ، هذا تصوير القاعدة . أما حكمها فهو عدم صحة البيع في هذه الصور ونظائرها على الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه أنه إذا باع مد عجوة ودرهم بمد ودرهم والدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة صح. وفيه وجه آخر حكاه صاحب البيان أنه لا يضر اختلاف النوع والصفة إذا اتحد الجنس والمعروف ما عليه الجمهور.
تنبيه :
صور البطلان مفروضة فيما إذا قابل جملة ما في أحد الطرفين بجملة ما في الطرف الآخر. أما لو فصل فتبايعا مد عجوة ودرهم بمدودرهم وجعلا المد في مقابلة المد والدرهم في مقابلة الدرهم أو جعلا المد في مقابلة الدرهم والدرهم في مقابلة المد جاز وكان كصفقتين متباينتين انظر في هذا : الشرح الكبير (۱۷۳/۸ ١٧٦) وروضة الطالبين (٣/ ٤٨ ٤٩) ومغني المحتاج (۲/ ۲۸)
6
۲) في ( ج ) ضمنياً
(۳
:
قال الرافعي وضبط الإمام المنع بأن يكون الخليط قدراً لو ميز بان على المكيال فأما ما لايبين على المكيال إذا ميز فلا مبالاة به »
والضبط المذكور فيما لو كان الجنس متحداً مثل حنطة بحنطة وفي أحدهما حبات شعير ونحو ذلك . أما لو باع حنطة بشعير وفي كل واحد أو في أحدهما حبات من الآخر فلا يعتبر هنا المكيال ولا كونه متمولاً . أما الأول أي المكيال فلأن المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس وأما التمول فلأنه مفرد غير مقصود فالمعتبر أن يكون الشعير الذي خالطته الحنطة =
٢١٥
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٢٨