W
وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع(١) أنه إذا قيل بأن قول الصحابي حجة فيكون قول المخالفين (۲) منهم كحجتين(۳) تعارضتا، فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة (٤) العدد ، فإن استويا قدم بالأئمة(ه)، فإن كان أحدهما الأكثر (٦) وفي الآخر الأقل، ولكن (۷) مع الأقل أحد الأئمة الأربعة تساويا، فإن استويا في العدد والأئمة، ومع (۸) أحدهما أحد الشيخين(۹) (رضي الله عنهما ) ( ١٠) ففيه وجهان .
في
أحدهما : أنهما (۱۱) سواء
والثاني : ترجيح القول الذي
عليهما ) ( ۱۳ ) .
معه
أحد الشيخين (۱۲) (رضوان الله
وقد ذكر الغزالي (رحمه الله ) (١٤) بعد هذا في المستصفى(١٥) أنه إذا قيل بأن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للعالم يعني المجتهد تقليده؟
1) انظر : شرح اللمع ۷۵۰/۲-۷۵۱ ، فصل: في اختلاف الصحابة على قولين.
(۲) وفي (أ) «المختلفين»
وفي (أ) «بحجتين»
(٤) وفي (ح) إلا بكثرة العدد»
ه) وفي (ح) (بالأئمة الأربعة .
وفي (ح) «أكثر) ، والمثبت من بقية النسخ
(010)
.
وفي بقية النسخ «لكن»
وفي (أ) (وقع» وهو خطأ
۹) يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما .
10 ما بين القوسين ساقط من (أ).
۱۱) وفي (أ) أنه»
۱۲) انظر : شرح اللمع ٧٥١/٢
•
۱۳) ما بين القوسين ساقط من (أ).
14) ما بين القوسين ساقط من (أ وح)
10) انظر : المستصفى ٢٦٧/١-٢٦٨.
الجزء 4 — ص ٥٠٩