نفي العلم بإبراء المورث وقبضه (۱)، وأشباه ذلك.
وقد وقع في المذهب أيضاً خلاف في مسائل خارجة عن هذه القاعدة . منها (۲) : إذا (۳) ادعى على رجل أن عبده جنى (٤) بما يوجب كذا
وأنكر (ه) ففيه وجهان.
أحدهما : أن السيد يحلف على نفى العلم (٦) جرياً على القاعدة . وأصحهما : يحلف على البت ، لأن (فعل) عبده بمثابة ) (۷) فعل نفسه (۸) . وبنى جماعة (٩) هذا على أن أرش جناية العبد تتعلق بمحض الرقبة أو بالرقبة والذمة جميعاً حتى يُتبع بما فعل بعد العتق، فإن قلنا بالأول يحلف على البت، لأنه يحلف ويخاصم لنفسه، وإن قلنا بالثاني فعلى نفي العلم، للعبد ( ۱۰ ) ذمة تتعلق بها الحقوق، والرقبة مرتهنة (١١) بما عليه (۱۲). أما إذا ادعى عليه أن بهيمته (۱۳) أتلفت كذا حيث يجب الضمان (١٤)
1) انظر هذه المسألة في : روضة الطالبين ۳۱۳/۸
(۲) وفي (ح) (ومنها»
(۳
لأن
انظر هذا الفرع في كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ١٧٦ ، وروضة الطالبين ٣١٣/٨-٣١٤،
والأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٣٩/١، والمنثور ٧٦/٢.
(٤) وفي (ح) «حتى» وهو خطأ
ه) فهل يحلف على نفي العلم أم على البت.
) وفي (ح) «النفي»
ل ما بين القوسين ساقط من (ح)
ولأن عبده ماله . انظر المصادر السابقة
۹) انظر : الوجيز ٢٦٤/٢-۲٦٥ ، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم .۱۷٦
10) وفي (أ ود العبد».
11) وفي (أ) (كالمرتهنة»
(۱۲) انظر كتاب أدب القضاء الإحالة السابقة.
۱۳ نهاية ورقة (٢٨٥) من (ح)
١٤) وفي (ح) «أتلفت كذا كضمان».
(٤٨٩)
الجزء 4 — ص ٤٨٣