المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٥٥

ومنها : إذا مات من لا وارث له، فادعى القاضي (1) أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين (۲) ففيه الأوجه الثلاثة، واستبعد الغزالي هنا قول الإعراض عنه، بخلاف مسألتي الزكاة والذمي، لأن اليمين هنا واجبة قطعاً (۳)، ورجح غيره القضاء بالنكول، لأن ورثته المسلمون، ورد اليمين عليهم متعذر .. وصحح (٤) الرافعي : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف (٥) بخلاف ما تقدم(٦) ، لأن هناك سبق وجوب ولم يظهر ،دافع، وهنا لم يسبق وجوب(۷). ثم قال (۸) : ويجري الخلاف فيما إذا ادعى وصي ميت على وارثه (۹) أنه أوصى بثلث ماله (۱۰) للفقراء ، وأنكر الوارث ونكل (۱۱). ومنها : قيم المسجد ، وولي الوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف(١٢)، 1) وفي (ح) «للقاضي» وهو خطأ (۲) فهل يقضي عليه بالنكول ويؤخذ منه المال أم يحبس حتى يقر أو يحلف أم يترك لكن يأثم إن كان معانداً؟ . انظر : الوجيز ٢٦٦/٢ - ٢٦٧ ، وروضة الطالبين ،۳۲۷/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸/۲ - ۲۸۵ ، ومغني المحتاج ٤٧٩/٤. (۳) انظر : الوجيز ٢٦٧/٢ (4) وفي (ب) (ورجح» ه) انظر : روضة الطالبين ،۳۲۸/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٨٤/٢-٢٨٥ . (٦) حيث حكم فيها بالمال، وذلك في مسألتي الزكاة والذمي ( انظر المصادر السابقة • الضمير هنا راجع إلى الرافعي ۹) وفي (د) (وارث». 10) وفي بقية النسخ «بثلثه». 11) أي : وأنكر الوارث ونكل عن اليمين لم يكن له تحليفه على نفي العلم. انظر : روضة الطالبين ۳۲۸-۳۲۷/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ،٢٨٥/٢ ، والمنثور (۳۸۹/۳ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ۲۰۱/ أ ، ومغني المحتاج ٤٧٩/٤. (۱۲) وفي (ب) وح ود «الوقف والمثبت من (أ). (٤٧٤ )
الجزء 4 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.