وقلنا بامتناع النقل ردت اليمين عليهم، فإذا حلفوا أخذت منه الزكاة، وإن لم يكونوا محصورين، ولم يمكن تحليف الساعي (۱) ولا الإمام وفيه ثلاثة أوجه(٢). أشهرها : أنه تؤخذ (۳) منه الزكاة .
قال ابن (٤) سريج وابن (٥) القاص : هو حكم عليه بالنكول (٦). وقال المحاملي ((۷) وغيره (۸) : هو حكم ( عليه ) (۹) عند النكول لا به (١٠) ، لأن (۱۱) قضية (۱۲) ملك النصاب أداء الزكاة (۱۳) ، فإذا لم يأت بحجة أخذت
منه ( ١٤ ) .
والثاني : أنه يعرض عنه .
والثالث : يحبس حتى يقر ، فتؤخذ منه الزكاة (١٥) أو يحلف فيعرض
عنه ( ۱ ) .
1) وفي (ح) «الشاعي» وهو خطأ.
(۲) راجعها في المصادر السابقة
۳) وفي (أ) «يؤخذ».
٤) وفي (أ) «بن»
ه) وفي (أ) «ولابن»
•
٦) انظر : التلخيص ق ۱۰۱ / ب ، وأدب القاضي ٢٧٦/١.
(۷) انظر : اللباب له ق ١/٣٠ .
وهم جمهور فقهاء الشافعية . انظر : روضة الطالبين ،۳۲۶/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۲/۲ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ۲۰۰/اً ، ومغني المحتاج ٤٧٩/٤.
٩ ما بين القوسين ساقط من (أ).
(۱۰) وفي (أ) «لانه» وهو تصحيف.
۱۱) وفي (أ) أن».
۱۲ | نهاية ورقة (٢٨٦) من (أ).
(13) وفي (ب) (وح ) «الزكوة» والمثبت من (أ ود).
(١٤) أي : أخذت منه الزكاة.
١٥) وفي ( ب) وح (ود «الزكوة والمثبت من (أ).
(١٦) انظر المصادر السابقة
(٤٧٢ )
الجزء 4 — ص ٤٦٦