المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٥٣

وقلنا بامتناع النقل ردت اليمين عليهم، فإذا حلفوا أخذت منه الزكاة، وإن لم يكونوا محصورين، ولم يمكن تحليف الساعي (۱) ولا الإمام وفيه ثلاثة أوجه(٢). أشهرها : أنه تؤخذ (۳) منه الزكاة . قال ابن (٤) سريج وابن (٥) القاص : هو حكم عليه بالنكول (٦). وقال المحاملي ((۷) وغيره (۸) : هو حكم ( عليه ) (۹) عند النكول لا به (١٠) ، لأن (۱۱) قضية (۱۲) ملك النصاب أداء الزكاة (۱۳) ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه ( ١٤ ) . والثاني : أنه يعرض عنه . والثالث : يحبس حتى يقر ، فتؤخذ منه الزكاة (١٥) أو يحلف فيعرض عنه ( ۱ ) . 1) وفي (ح) «الشاعي» وهو خطأ. (۲) راجعها في المصادر السابقة ۳) وفي (أ) «يؤخذ». ٤) وفي (أ) «بن» ه) وفي (أ) «ولابن» • ٦) انظر : التلخيص ق ۱۰۱ / ب ، وأدب القاضي ٢٧٦/١. (۷) انظر : اللباب له ق ١/٣٠ . وهم جمهور فقهاء الشافعية . انظر : روضة الطالبين ،۳۲۶/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ۲۸۲/۲ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ۲۰۰/اً ، ومغني المحتاج ٤٧٩/٤. ٩ ما بين القوسين ساقط من (أ). (۱۰) وفي (أ) «لانه» وهو تصحيف. ۱۱) وفي (أ) أن». ۱۲ | نهاية ورقة (٢٨٦) من (أ). (13) وفي (ب) (وح ) «الزكوة» والمثبت من (أ ود). (١٤) أي : أخذت منه الزكاة. ١٥) وفي ( ب) وح (ود «الزكوة والمثبت من (أ). (١٦) انظر المصادر السابقة (٤٧٢ )
الجزء 4 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.