ومنها : إذا لم يتذكر القاضي الحكم توقف ، ولا يقول (١) لم(٢) أحكم، وهل (۳) للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي (٤) ؟ قال صاحب التهذيب (٥): يحتمل الوجهين (٦) ، واتفق الأصحاب على أنه لا تسمع (۷) الدعوى على القاضي ) (۸) ، والشاهد بالكذب، ولايتوجه الحلف عليهما، وإن كان الخصم قد ينتفع بذلك، لأنه يؤدي فتح بابه (۹) إلى فساد عظيم ( عام ) ( ۱۰ ) ، ولأن منصبهما يأبى ذلك (۱۱)، والله أعلم.
1) وفي (ب) «تقول».
(۲) وفي (ب) وح ود ) «له» بدل «لم» ، والمثبت من (أ) . وفي (أ) وعلى وهو خطأ.
وفي (ح) «للقاضي».
ه) وهو البغوي
(٦) انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۹٦/۱ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق٢١٦/أ.
) وفي (أ) (يسمع».
۸) ما بين القوسين ساقط من (ح).
۹) وفي (ح) «باب»، والمثبت من بقية النسخ.
10) ما بين القوسين ساقط من (ح).
۱۱) انظر هذا الاتفاق في روضة الطالبين ۲۹/۸۸ و ۳۱۷/۸ ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل
٢٩٥/١ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق٢١٥/أ.
(٤٦٧ )
الجزء 4 — ص ٤٦١