قاعدة (۱) (۲)
لو ادعى ما (لو)(۳) أقر ( به ) (٤) الخصم نفعه (ه) ، لكنه ليس المدعى عين حق له، ولا شيئاً في الذمة يطلب أداؤه (٦) ، فهل يُحلف المدعي عليه أم لا؟ فيه
خلاف في صور . منها : إذا ادعى فسق الشهود (۷) الذين شهدوا عليه أو كذبهم، وأن المدعي
عالم بذلك، وطلب تحليفه فيه وجهان صحح في التهذيب المنع (۸) . وقال الرافعي (٩): الأشبه أن يحلف (۱۰)، لأنه قد يصدق الخصم فينتفع به، أو ينكل فيحلف المدعي (١١). ومنها : إذا قال المدعى عليه في الجواب، قد أقر لي بما يدعيه، وطلب
۱) نهاية ورقة (۲۸۲) من (ح).
(۲) انظر القاعدة بنصها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۹۵/۱ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ٢١٥/ أ ، وقواعد الحصني ق ١٦٥ / ب ، وراجعها أيضاً في روضة الطالبين ۲۹۱/۸، المسألة
الثالثة، ونهاية المحتاج ٣٤٥/٨ .
ما بين القوسين ساقط من (ح).
ما بين القوسين ساقط من (أ).
ه) وفي (أ) «بصفة» وهو خطأ. ) وفي (أ) أداء». وفي (أ) «الشاهد».
(A
(۹
نقله النووي في روضة الطالبين ،۲۹۱/۸ - ۲۹۲ ، وابن الوكيل في الأشباه والنظائر ٢٩٦/١، والحصني في قواعده ق ١٦٥ / ب ، والرملي في نهاية المحتاج ٣٤٤/٨-٣٤٥.
قلت : وما ذهب إليه الرافعي هو الأصح المنصوص عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين
۲۹۲-۲۹۱/۸ ، ومغني المحتاج ٤٦٧/٤ ، ونهاية المحتاج ٣٤٥/٨.
۱۰) وفي (أ) زيادة «أن يكون أنه يحلف».
۱۱) وفي (أ) أو يحلف المدعي».
(٤٦٤ )
الجزء 4 — ص ٤٥٨