المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٤٥

قاعدة (۱) (۲) لو ادعى ما (لو)(۳) أقر ( به ) (٤) الخصم نفعه (ه) ، لكنه ليس المدعى عين حق له، ولا شيئاً في الذمة يطلب أداؤه (٦) ، فهل يُحلف المدعي عليه أم لا؟ فيه خلاف في صور . منها : إذا ادعى فسق الشهود (۷) الذين شهدوا عليه أو كذبهم، وأن المدعي عالم بذلك، وطلب تحليفه فيه وجهان صحح في التهذيب المنع (۸) . وقال الرافعي (٩): الأشبه أن يحلف (۱۰)، لأنه قد يصدق الخصم فينتفع به، أو ينكل فيحلف المدعي (١١). ومنها : إذا قال المدعى عليه في الجواب، قد أقر لي بما يدعيه، وطلب ۱) نهاية ورقة (۲۸۲) من (ح). (۲) انظر القاعدة بنصها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،۲۹۵/۱ ، والأشباه والنظائر لابن الملقن ق ٢١٥/ أ ، وقواعد الحصني ق ١٦٥ / ب ، وراجعها أيضاً في روضة الطالبين ۲۹۱/۸، المسألة الثالثة، ونهاية المحتاج ٣٤٥/٨ . ما بين القوسين ساقط من (ح). ما بين القوسين ساقط من (أ). ه) وفي (أ) «بصفة» وهو خطأ. ) وفي (أ) أداء». وفي (أ) «الشاهد». (A (۹ نقله النووي في روضة الطالبين ،۲۹۱/۸ - ۲۹۲ ، وابن الوكيل في الأشباه والنظائر ٢٩٦/١، والحصني في قواعده ق ١٦٥ / ب ، والرملي في نهاية المحتاج ٣٤٤/٨-٣٤٥. قلت : وما ذهب إليه الرافعي هو الأصح المنصوص عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين ۲۹۲-۲۹۱/۸ ، ومغني المحتاج ٤٦٧/٤ ، ونهاية المحتاج ٣٤٥/٨. ۱۰) وفي (أ) زيادة «أن يكون أنه يحلف». ۱۱) وفي (أ) أو يحلف المدعي». (٤٦٤ )
الجزء 4 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.