المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٣٩

/ وأما الدعوى الناقصة (۱) فقال الماوردي: هي ضربان(۲)، نقصان صفة و نقصان شرط . فالأول (۳) : كقوله لي عليه ألف درهم ولا يعين صفتها، فيسأله الحاكم عن ذلك، ولا يحمله على غالب نقد البلد، كما في البيع، لأنه يجوز أن يكون من غيره . ونقصان (٤) الشرط : كدعوى (عقد ( ( ٥ ) النكاح من غير أن يذكر الولي والشهود، فلا يسأله الحاكم عن ذلك، بل يتوقف عن سماعها حتى يصححها بشروطها، لأن هذه الدعوى مترددة بين صحة وفساد فيعرض عنها، بخلاف نقصان (٦) (الصفة) (۷) فيسأله (۸) عن ذلك، لأن دعواه مترددة بين صحة وفساد (۹) . قلت : ويستثنى من هذا مسألة دعوى المُمَر (١٠) في ملك الغير أو حق إجراء الماء فيه (١١). ۱) وفي (أ) (الناقضة». وهو خطأ. ۲) انظر : الحاوي الكبير ج ۲۲ ق۱۷۳/ب. أي نقصان الصفة. ٤) وفي (أ) ونقضان» وهو خطأ. ما بين القوسين ساقط من (ح). ٦) وفي (أ) «نقضان» وهو خطأ . ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ. وفي بقية النسخ «يسأله». (۹) انظر : الحاوي الكبير ج ۲۲ ۱۷۲/ ب - ۱/۱۷۳. ۱۰) وفي (ح) «المميز» وهو خطأ. 11) انظر هذه المسألة في روضة الطالبين ،۲۸۹/۸ ، وقواعد الحصني ق1/١٦٥. (٤٥٨)
الجزء 4 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.