المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٣٦

والفرق بين الدعوى والإقرار (۱) حيث يسمع بالمجهول، أن المدعي مقصر في حق نفسه، والمقر مقصر في حق غيره، فيؤاخذ به، ويطالب بالبيان(۲). قلت : وقد تسمع (۳) الدعوى بالمجهول في صور ( ٤ ) . منها : الوصية : إذا ادعى عليه أن مورثه أوصى له بشيء (ه)، قال القاضي حسين (٦) في موضع لا تسمع (٧) ، وقال الجمهور: تسمع (۸)، ووافقهم القاضي حسين في موضع آخر . ومنها : دعوى ((۹) الإقرار بالمجهول فيه وجهان اختيار (۱۰) الأكثرين المنع، واختار الشيخ أبو علي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ الجواز . 1) من وجهين : أحدهما : أن المدعي لايجوز أن يدعي ما أشكل عليه. والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه فلم تسمع منه، والمقر مقصر في حق غيره فأضر به، ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل أو مجهول حتى يكون هو المبتدئ بتفسيره. (الحاوي الكبير ج ۲۲ ۱/۱۷۲ - ۱۷۲/ب. قلت : اكتفى المصنف بالفرق الثاني (۲) انظر المصدر السابق. ۳) وفي (أ) يسمع». ({ راجعها في كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ١٤٣ ، وروضة الطالبين ۲۸۹/۸، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٤۳۱/۱ - ٤٣٢ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ٥٠٠-٥٠٤. ه) وفي (ب ود «أوصى لي بشيء»، وفي (ح) «أوصى بشيء»، والمثبت من (أ). (٦) مكرر من (ب). ) وفي (أ) «لايسمع». (۸) لئلا يضيع حقه إذ لا طريق له .غيرها . الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٣١/١). ۹ نهاية ورقة (١٩٤) من (د). 10) وفي (ح) (اختار». (200)
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.