المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١٢٤

المقتضية (۱) للحكومة، وتقدير نفقة الزوجات والأقارب، لأن ذلك راجع إلى ما يظهر للحاكم من حال الزوجة وحال المنفق عليها، وعلى القريب، وأمثال ذلك (۲) وكذلك مطالبة المولي، وضرب المدة والتقاضي (۳) بعد المدة بالفيئة أو الطلاق، وكذلك أيمان اللعان فإنه لا يستقل به الزوج دون الرفع إليه (٤) وأشباه ذلك. الرابع (ه): ما يعظم خطره ويؤدي الاستقلال به إلى الفتن والفساد، كالقصاص في النفس، والأعضاء، وإقامة حد القذف، وكذلك التعزيرات (٦)، فلا بد في جميع ذلك من الرفع إلى الحاكم ليثبت عنده أولاً ثم يستوفيه ثانياً . وأما ما كانت الحدود والتعزيرات فيه لحق الله تعالى فلا ريب في توقفها على الحاكم، والله أعلم. (1) وفي (أ) «المقتضة». (۲) انظر : الفروق ، الإحالة السابقة وفي (أ) والتقاض». ٤) انظر : المصدر السابق. ه) انظر هذا النوع في: الفروق الصفحة نفسها، وروضة الطالبين ۲۸۱/۸، ومغني المحتاج ٤٦١/٤، وتحفة المحتاج ،۲۸٦/۱۰ ، ونهاية المحتاج ٣٣٣/٨ . (٦) التعزيرات : جمع التعزير ، وهو لغة: مصدر من عَزَرَ، ومعناه التأديب. انظر: مختار الصحاح .۱۸۰ وشرعاً : تأديب على ذنب لاحد فيه ولاكفارة (السراج الوهاج ٥٣٥) (٤٤٣ ) ;
الجزء 4 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.