المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢١١٥

إحداها : طرد القولين في أن ذلك على قدر الحصص أو على عدد الرؤس. والثانية : القطع بأنهما يأخذان على قدر الميراث، وهي التي رجحها الرافعي (۱) وغيره (۲). والطريقان (۳) مبنيان على أن الورثة يأخذون بالشفعة (٤) لأنفسهم للمورث (٥) ثم يتلقون (٦) ذلك منه، ففيه خلاف أيضاً، فإن قلنا يأخذون للميت أخذوا على قدر الميراث جزماً ، وإن قلنا بأنهم يأخذون لأنفسهم جاء القولان(۷) ورجح الأول بأنهم لو أخذوا (۸) لأنفسهم أخذوا بالملك، وإنما يحصل ملكهم بالإرث، وهو متأخر عن الشري (۹) والملك المتأخر لايفيد ولاية (١٠) (الشفعة) (١١) . والطريق (۱۲) الثالث : (القطع ) (۱۳) بالتسوية، لأن الموروث (١٤) من الشفيع (١٥) حق تملك الشقص لا الشقص (١٦) ، ومجرد الحق قد يسوى فيه 1) انظر : فتح العزيز ٤٧٩/١١ - ٤٨٠ . (۲) كالنووي، انظر : روضة الطالبين ١٨٣/٤ . وفي (أ) «الطريقان». وفي (أ) «الشفعة». ه) وفي ( ب ج د ) للموروث». ٦) وفي (أ) (يتلعون» وهو تحريف انظر : فتح العزيز ٤٧٩/١١-٠٤٨٠ نهاية ورقة (۱۹۰) من (د). (۹) وفي (ب) «الشراء». 10) وفي (أ) «ولانة» وهو تحريف. ۱۱ ما بين القوسين ساقط من (أ). (۱۲) وفي (أ) «الطريق». ۱۳) ما بين القوسين ساقط من (أ). 14) وفي (أ) «المورث». ١٥) وفي (د) «الشفعة». (١٦) انظر المسألة بنصها في : فتح العزيز ٤٧٩/١١-٠٤٨٠ (٤٣٤ )
الجزء 4 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.