السادس (۱) : إذا جاءت المرأة مسلمة في زمن الهدنة على القول
المرجوح، وعلى الأول ( ٤ ) إنما يجب مهر مثلها، إذا كان أقل مما أعطاها (ه)، وكانت حية،
والأظهر أنه (لا) (۲) يجب على الإمام (۳) دفع مهرها إلى زوجها،
فإن ماتت لا (٦) يجب شيء (٧) .
السابع (۸) : في الدعوى
وذلك في صور .
.
منها : إذا ادعى عليها (۹) بعد ما تزوجت أنه كان راجعها في العدة،
فأقرت له لم يقبل ذلك في حق الثاني، ويغرم للأول (١٠) مهر مثلها (۱۱)
1) أي الموضع السادس
۲) ما بين القوسين ساقط من (أ)
(۳) وفي (ح) «الابن» وهو خطأ
أي على القول المرجوح يجب مهر مثلها بشروط.
ه قلت : هذا هو الشرط الأول ، وحينئذ لزم الإمام أقل الأمرين.
٦) وفي (أ) (لم)
(V
قلت : هذا هو الشرط الثاني ، وهو أن تكون المرأة في ذلك الوقت حية، ولم يذكر المؤلف الشرط الثالث، وهو أن يكون المسمى مثل مهر المثل أو أكثر، ذكره المحاملي في اللباب ق ١/٢٢ .
وقد مال المحاملي إلى ترجيح هذا القول بهذه الشروط الثلاثة. وانظر أيضاً: روضة الطالبين
٥٢٤/٧ وما بعدها .
أي الموضع السابع . وراجعه في : قواعد الحصني ق ١/١٥٨.
۹) وفي (أ) «علما»
10) وفي (ح د) «الأول»
11) وفي (ح) «المثل»
(٣٣٦)
الجزء 4 — ص ٣٣٠