المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ١٩٠٨

الشراء (۱) ونحوه . وفی (۲) صفات العقود (۳) بأن قال اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالمصدق الموكل بيمينه (٤) . ومنها : إذا أقر الزوج بالرجعة (٥) في زمن العدة لم يقبل منه على وجه، وإن كان قادراً على الإنشاء، ولكن الصحيح خلافه(٦). وأما (۷) عكس هذه - وهو أن (۸) من عجز عن الإنشاء عجز عن الإقرار، 1) وفي (د) «الشري» ۲) وفي (أ) (في) ۳) وفي (أ) «العقد» 4) انظر : قواعد الحصني ق ،۱/۱۵۲ ، ومختصر العلائي ۳۳۳/۱ نهاية ورقة (١٥٦) من (د) (٦) انظر المصدرين السابقين . قلت : وزاد عليها الزركشي وغيره بعض صور: منها : ولي الطفل يملك إنشاء التصرف في أمواله، ولو قال في عين منها «هذا لفلان لم يقبل في الأصح قاله في التهذيب في باب تجارة الوصي بمال اليتيم. ومنها : ولي السفيه يملك تزويجه ولايملك الإقرار به. ومنها : إنشاء نكاح الثيب إلى وليها ولايملك الإقرار به، ولوقال زوجت أختي أمس من فلان لم يقبل عليها ، وفي استثناء هذه والتي قبلها تجوز، لأنه لايملك الإنشاء مستقلا. ومنها : إقرار السفيه بإتلاف المال لا يقبل في الأصح مع أنه لو أنشأ الإتلاف لضمن، وفي هذه تجوز لأن المعتبر القدرة على إنشاء سانغ ، نعم لو قيل وأبيح له فعله لم يحتج إلى استثناءها . ومنها : الراهن الموسر يملك إنشاء العتق في الأظهر ولو قال بعد الرهن كنت أعتقته لم يقبل. ومنها : لو ولدت المرهونة فقال الراهن قد وطئتها بإذنك فأتت به مني وهي أم ولد ، وقال المرتهن بل هو من زوج أو زنى فالقول قول الراهن إذا وافقه المرتهن على الإذن في الوطء والولادة، وإن سلم الإذن ولم يسلم الوطء فالقول قول المرتهن عند المعظم، لأن الأصل عدمه، وقال ابن كج والإمام: القول قول الراهن، لأنه أخبر عما يقدر على إنشائه. (المنثور ۲۰۸-۲۰۷/۳) (الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٤). ۷) وفي (أ) «ومنها» وفي (ب ود) (أنه) (۲۲۷)
الجزء 4 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.