المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ١٩٠

فصل فى حمل المطلق على المقيد وبيان صوره (۱). وجملتها أن المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضى له(٢) أو يختلفا فيهما ، أو يتحدا في الحكم دون * (۳) السبب أو بالعكس بأن يختلفا فى الحكم ويتحدا في السبب ، فهذه أربعة أقسام ( ٤ ) وعلى كل منها (٥) إما أن يكونا ثبوتين (٦) أو نفيين ، أو يكون أحدهما ثبوتاً و الآخر نفياً فهذه أربعة أقسام (۷) أخر تصير الجملة ست عشرة (۸) صورة (٩) . فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً (١٠) سواء كانا ثبوتين أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة 1) انظر حمل المطلق على المقيد في شرح اللمع (۱۰۷/۲) والبرهان (۲۸۸/۱) والإحكام للآمدي (۳/۳) والبحر المحيط (٤١٦/٣) (۲ ) له ) سقطت من ب ، د ١٥٧/ب/ج في شرح اللمع (۱۰۸/۲) : إذا ورد الخطاب مقيداً في موضع ومطلقاً في موضع فإن هذا لا يخلو : إما أن يكون في حكم واحد أو في حكمين مختلفين فإن كان في حكمين مختلفين لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حكم واحد فلا يخلو إما يكون لسبب واحد أو لسببين (۱۰ في (أ ج د منهما . وفي قواعد الحصني : وعلى كل تقدير فإما أن يكونا ثبوتين أو نفيين » ل ٩٧/ أ في ( ج ) ثبوتيين في ( ج ) فهذه أربعة أقسام ) وكل منها إما أخر ( ولا شك إن جملة ( وكل منها إما ) زيادة في هذا الموضع انتقل نظر الناسخ فيه إلى « أربعة أقسام » قبلها في ( ج ، د ( عشر والأولى ما في الأصل است اشت (۹) في ( أ ، ج ) صور والأولى ما في الأصل وكذا قال في البحر المحيط (٤١٦/٣) وفي أحكام الآمدي (٤/٣) « فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر وسواء اتحد سببهما أو اختلف » وكذا في شرح اللمع لم يعتبر اختلاف السبب مع اختلاف الحكم بل متى اختلف الحكم لا يحمل ولا ينظر إلى السبب شرح اللمع (۱۰/۲) وقال في البحر المحيط (٤١٩/٣-٤٢٠ عن اتحاد السبب واختلاف الحكم : ... فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف فيه لكن ابن العربي في المحصول جعله من مواضع الخلاف وبه تصير الأقسام أربعة وحكى أبو الخطاب من الحنابلة الخلاف في اتحاد السبب واختلاف = (۱۷۷)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.