على الفور، والثاني إلى ثلاثة أيام (۱) وكذلك لو تلقاهم وباع منهم(٢). ومنها: خيار البائع في الرجوع إلى عين متاعه (۳) عند فلس المشتري فيه وجهان أيضاً ، والأصح أنه على الفور (٤)، وفيه وجه ثالث أنه يمتد ثلاثة أيام(ه) . ومنها : الأخذ بالشفعة إذ الشفيع مخير بين الأخذ والترك، وفيه خمسة أقوال ( ٦ ) ، أظهرها أنه على الفور وهو المنصوص(۷). والثاني : إلى ثلاثة أيام (۸) ، والثالث الى مدة تتسع (۹) لتأمل المصلحة، والرابع: إلى أن يصرح بالإسقاط والخامس إلى التصريح (به)(١٠) أو ما يدل
عليه(۱۱).
1) وذلك كما في خيار التصرية. أنظر للوجهين في فتح العزيز ،۲۱۹/۸ ، وروضة الطالبين ٧٦/٣. ٢) أي اشتروا منه ما يقصدون شراءه في البلد، فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان أيضا . أحدهما : لا لأن النهي إنما ورد عن الشراء. والثاني: نعم لما فيه من الاستبداد بالرفق
الحاصل منهم. (فتح العزيز (۲۱۹/۸) ۳) وفي (د) «ماله)
٤) لأنه خيار فسخ ثبت لدفع الضرر فليكن على الفور كخيار العيب وخيار الخلف، فعلى هذا لو علم الحجر ولم يفسخ بطل حقه من الرجوع والوجه الثاني: أنه على التراخي كخيار الرجوع في الهبة من الولد . (المهذب (۳۲۲/۱) (فتح العزيز (٢٣٤/١٠)
ه حكاه الرافعي عن القاضي الحسين، أنه لا يمنع تأقيته بثلاثة أيام كما هو أحد الأقوال في خيار المعتقة تحت رقيق وفي الشفعة. (فتح العزيز ٢٣٤/١٠)
٦) نهاية ورقة (١٤٢) من (د).
(۷) بل هو القول الجديد وهو الصحيح عند جمهور الشافعية . انظر : المهذب ۳۸۰/۱ ، وفتح العزيز ٤٩٠/١١، وروضة الطالبين ۱۸۸/٤ ، والمجموع ۱۷۷/۹.
وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي في سير حرملة، وعلل ذلك بأنه لا يمكن أن يجعل على الفور لأنه يستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخي لأنه يستضر به المشتري، ولهذا قدره بثلاثة أيام بحيث لاضرر فيه على الشفيع بحيث يمكنه أن يعرف ما فيه من الحظ لهذه المدة، ولا على المشتري لأنه قريب. (المهذب (۳۸۰/۱ فتح العزيز ٤٩٠/١١).
۹) وفي (ح) يتسع»
١٠) ما بين القوسين ساقط من (أ)، والضمير في (به) راجع إلى الرضى 11) انظر: المهذب ۳۷۹/۱ وما بعدها ، وفتح العزيز ٤٩٠/١١.
(١٣٦)
الجزء 4 — ص ١٢٨