وأجاب الرافعي عن ذلك بأن هذا ليس من وقف الانعقاد ، لتخلف شرط الصحة إلى أن يوجد ذلك الشرط ، بل هو من وقف التبين ، فيحكم بأن النكاح ( منعقد ) (۱) بناءً على الظاهر ، ثم إن [بان (۲) خلافه غيرنا الحكم ، كما أنه إذا حدثت الريبة بعدما نكحت ، لا يحكم ببطلان النكاح ، لكن إذا تحقق الحمل يوم النكاح تبين أنه كان باطلا (۳).
ومنها قولهم : إن الأصح صحة الحوالة بالثمن (٤) في زمن الخيار وعليه (ه)، و الأصح ( عندهم ( أيضاً) وبه قطع الشيخ أبو حامد والإمام وغيرهما ، أنه إذا فسخ البيع بالخيار انقطعت الحوالة (٦) مع أن الأصح عند الرافعي ومن تبعه أن استحقاق الثمن كالملك في المبيع ، يكون موقوفاً إذا كان الخيار لهما ، فإن فسخ العقد بان الملك للبائع ، وأنه لا حق له في الثمن ، فكيف تصح الحوالة وقد بان عدم استحقاق الثمن والدين المحال به وعليه ؟ فقد يقال ( ۷ ) : إن هذا من وقف الانعقاد لا سيما على
1) في ب : ينعقد ساقط من أ
انظر المسألة في الروضة ،۳۷۷/۸ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٣٨٩/٣.
وذلك بأن يحيل المشتري البائع على رجل .
بأن يحيل البائع رجلا على المشتري، والثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به وعليه على الأصح ) لأنه صائر إلى اللزوم والخيار عارض فيه فيعطي حكم اللازم.
والثاني
: لا ، لأنه ليس بلازم في الحال.
فعلى القول بالمنع ففي انقطاع الخيار به وجهان.
وعلى القول بالجواز فقطع الإمام والغزالي بأنه لا يبطل الخيار. لأنها إنما صحت لافضاء البيع إلى اللزوم فإذا لم يفض لم تصح . انظر المسألة في الوجيز للغزالي ١٨١/١ حلية العلماء ٣٣/٤ ، الروضة ٢٢٩/٤، مغني المحتاج ١٩٤/٢ .
قال الشيخ صدر الدين : وعليه فهو من وقف الانعقاد ، لأن تصحيحها متوقف على استحقاق الدين ولا تحقق له في نفس الأمر
-
نعم لو قلنا : إن الاستحقاق حاصل وإن الفسخ يقطع الملك من حينه ، كما أنه رفع للعقد من حينه لا من أصله - على أحد الوجهين أمكن ذلك ، ولكن الأصح أن الفسخ فيه يرفع العقد مع يبين أنه لا ملك للمشتري وأن الملك في البيع لم يزل للبائع وأنه لم يستحق الثمن ، والتحقيق أن هذه المسألة من وقف التبين ، وهي كمسألة بيع مال أبيه على ظن أنه
من حينه
أنه
(٤١٤)
(۲
(۳
({
ه)
(٦
(V
الجزء 3 — ص ٤٣٨