وجهان (۱).
ومنها : أنه لا جهاد على الأعمى قطعاً بنص القرآن(۲) وفي قتل الأعمي من أهل الحرب قولان (۳) (٤) أظهرهما الجواز وعلى هذا فيجوز استرقاقه(ه) وسبي أولاده (٦).
وأما على القول الآخر فالمذهب أنه يرق بنفس الأسر كالنساء
•
وقيل فيه قولان (۷) وفي أخذ الجزية منه طريقان أظهرهما (۸) القطع بضربها (۹) عليه و الثانية قولان (۱۰) بناء على القولين في
لا يقتل .
ومنها : أنه لا يجوز أن يكون سلطاناً بلا خلاف ، (۱۱) ولا قاضياً على الأصح (۱۲) الذي قطع به الجمهور وفيه وجه اختاره (۱۳) ابن
1) كذا حكى المؤلف وجهين لكن قال في المهذب : ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة لأنه يأخذ دون حقه . انظره مع المجموع (٤٠٥/١٨) وفي الروضة (٦٩/٧) قال : وتؤخذ القائمة بالصحيحة إذا رضي المجني عليه ولم يشر إلى
(۲
(۳
الوجه الثاني وهو قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ﴾ سورة النور الآية (٦١) وسورة الفتح آية (۱۷) وانظر المسألة في المجموع (٣٠٤/٩)
قولان ساقطة من «أ»
(4) الروضة (٤٤٤/٧) مغني المحتاج (٢٢٣/٤)
ه) في (أ) إرقاقه
(٦) المصدرين السابقين
(۷) الروضة ( ٤٤٤/٧)
الروضة (٤٩٦/٧) وقال إنه المذهب والمنصوص
۹) في (ج) بصرفها وهو خطأ من الناسخ 1) مغني المحتاج (٢٤٦/٤)
(١ المجموع (٣٠٤/٩)
(۱۲) المهذب انظره مع المجموع (۱۲۷/۲۰) وأدب القاضي لابن القاص (۱۰۱/۱) (۱۳) في الروضة (٨٤/٨) : وفي جمع الجوامع للروياني وجه أنه يجوز. وقال الحموي في أدب القضاء ص ٣٥ : وحكى الجرجاني قولاً قديماً بعيداً أنه تصح توليته وهو قول غريب لم أر أحداً حكاه غيره ومثله لا يعد من المذهب
(۱۳۰)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٣