الأصح (١) لكن يعتق وعلى العبد (۲) قيمته فلو باع المبعض فينبغى
أن يقطع بالصحة لأنه يملك تلك العين (۳).
ومنها : إذا أودع عند عبد ففي ضمانه قولان (٤) وينبغي أن يضمن المبعض قولاً واحداً (٥).
ومنها : أنه هل يسهم له من الغنيمة ؟ فيه نظر ويقوى ذلك إذا كان بينه وبين سيده (٦) مهايأة وقاتل بإذنه في نوبة نفسه فغنموا فإنه يظهر أن (۷) يسهم له ويكون ذلك كما لو اكتسب في نوبته ولا يخرج على الأكساب النادرة لأن إذنه له (۸) فى القتال لا يجعل الغنيمة نادرة وليس له أن يقاتل (۹) بغير إذن مالك البعض قطعاً ولم يتعرضوا له أيضاً (١٠) وكذلك القول في سلب القتيل . وإذا لم تكن مهايأة وحضر بإذنه ففي سلب القتيل و الرضخ (۱۱) احتمال لجريان الخلاف (۱۲) ويبعد ذلك في الإسهام أو لا يجئ أصلاً
(۱) قواعد ابن الوكيل (٣٤٢/١)
(۲
في إحدى نسخ قواعد ابن الوكيل وعلى السيد قيمته وهو المناسب لكن كل
نسخ المجموع المذهب التي عندي اقتصرت على العبد
هكذا قال ابن الوكيل في قواعده (٣٤٢/١)
(٤) أي إذا أتلف الوديعة أما لو تلفت عنده فلا ضمان كما في الروضة (٢٨٨/٥)
كما قال ابن الوكيل (٣٤٢/١)
في (ب، د) السيد
في (أ ب ج ) «أنه»
في (ج) لأنه إذن له في القتال
٩ ١٥٠ /ب/ج
١٠) ولم يتعرض لها ابن الوكيل كذلك
(۱۱
رضخت له رضخاً من باب نفع ورضيخاً أعطيته شيئاً ليس بالكثير والمال رضخ تسمية بالمصدر أو فعل بمعنى مفعول . الصحاح (١/ ٤٢٢) والمصباح (۲۲۸/۱) والمراد بالرضخ في كلام الفقهاء : شيء دون سهم الراجل يجتهد
الإمام في قدره. مغني المحتاج (٣/ ١٠٥)
۱۲) انظر قواعد ابن الوكيل (١/ ٣٤٣)
(١١٦)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٢٩