ومسألة عدم قراءة السورة في الركعتين (۱).
وزاد غيره مسألة ] (۲) جلد الميتة (٣) المدبوغ (٤) ، فإن القديم
تحريمه (ه).
(۲
(۳
ومسألة وطء المَحْرَم (٦) بملك اليمين ، والقديم
فتاوى و مسائل ابن الصلاح ال/٢٢٥ والمجموع 77/1
ما بين المعكوفتين ساقط من ج
الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه مطلقاً ، وما لم تلحقه الذكاة مما يؤكل لحمه. معجم مقاييس اللغة ،۲۸۳/۵ ، لسان العرب ،۹۰/۲، المصباح المنير ص ۲۲۳، القاموس المحيط
ص ٢٠٦.
(٤) دَبَغ الجلد : أي عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن . والدبغ والدباغ : ما يدبغ به الجلد ليصلح . والدباغة بالكسر : اسم للصنعة.
(4
المصباح المنير ص ۷۲ ، القاموس المحيط ص ۱۰۰۸ ، المعجم الوسيط ۲۷۰/۱.
هل يحل أكل جلد الميتة بعد الدباغ؟.
إن كان من حيوان مأكول اللحم ففيه قولان :
أصحهما عند الجمهور : تحريم أكله ، وهو القول القديم.
والثاني : يجوز أكله ، وهو القول الجديد .
وإن كان من غير مأكول اللحم ، فالمذهب الجزم بتحريمه.
الحاوي للماوردي ،٦٦/١ ، المهذب ۱ / ۱۱۰ ، المجموع ٢٣۰/۱۲، الروضة ٤٢/١.
المراد بالمحرم هنا : ما يستقر ملكه عليها ، كأخته بنسب أو رضاع ، أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو أبنه .
وهذا الوطء لا خلاف في تحريمه ، لأن ملكه لإحدى محارمه لا يبيح وطأها بحال . وهل يوجب
الحد ؟ فيه قولان :
أحدهما : الحد
أن وطء المحرم بملك اليمين يوجب الحد ، لأن ملكه لا يبيح وطأها بحال ، فلم يسقط
، وبه قال الشافعي في القديم.
والثاني :
يجب عليه الحد
أنه لا
C
C
لأنه وطء في ملك فلم يجب به الحد ، كوطء أمته الحائض ولأنه لا يختلف به المذهب أنه يثبت به النسب ، وتصير الجارية أم ولد له، فلم يجب به الحد . واختار أكثر الأصحاب القول الثاني ، وقال أبو إسحاق الشيرازي : هو الصحيح . وقال النووي:
هو الأظهر.
وبعضهم اختار القول الأول ، وعدوا المسألة مما يفتى بها على القديم. أما وطء محرمه التي لا يستقر ملكه عليها كأمه وجدته ، فهو زنا قطعاً ، ويجب به الحد بلا ، لأن ملكه قد زال يعتقها عليه. الحاوي للماوردي ،۲۱۹/۱۳ ، المهذب للشيرازي ٢٦٨/٢ ، الوجيز للغزالي ۱۶۸/۲ ، الروضة ،۹۲/۱۰ ، مغني المحتاج ١٤٥/٤.
خلاف
(۱۰۲)
الجزء 3 — ص ١٧٣