المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

ومسألة عدم قراءة السورة في الركعتين (۱). وزاد غيره مسألة ] (۲) جلد الميتة (٣) المدبوغ (٤) ، فإن القديم تحريمه (ه). (۲ (۳ ومسألة وطء المَحْرَم (٦) بملك اليمين ، والقديم فتاوى و مسائل ابن الصلاح ال/٢٢٥ والمجموع 77/1 ما بين المعكوفتين ساقط من ج الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه مطلقاً ، وما لم تلحقه الذكاة مما يؤكل لحمه. معجم مقاييس اللغة ،۲۸۳/۵ ، لسان العرب ،۹۰/۲، المصباح المنير ص ۲۲۳، القاموس المحيط ص ٢٠٦. (٤) دَبَغ الجلد : أي عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن . والدبغ والدباغ : ما يدبغ به الجلد ليصلح . والدباغة بالكسر : اسم للصنعة. (4 المصباح المنير ص ۷۲ ، القاموس المحيط ص ۱۰۰۸ ، المعجم الوسيط ۲۷۰/۱. هل يحل أكل جلد الميتة بعد الدباغ؟. إن كان من حيوان مأكول اللحم ففيه قولان : أصحهما عند الجمهور : تحريم أكله ، وهو القول القديم. والثاني : يجوز أكله ، وهو القول الجديد . وإن كان من غير مأكول اللحم ، فالمذهب الجزم بتحريمه. الحاوي للماوردي ،٦٦/١ ، المهذب ۱ / ۱۱۰ ، المجموع ٢٣۰/۱۲، الروضة ٤٢/١. المراد بالمحرم هنا : ما يستقر ملكه عليها ، كأخته بنسب أو رضاع ، أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو أبنه . وهذا الوطء لا خلاف في تحريمه ، لأن ملكه لإحدى محارمه لا يبيح وطأها بحال . وهل يوجب الحد ؟ فيه قولان : أحدهما : الحد أن وطء المحرم بملك اليمين يوجب الحد ، لأن ملكه لا يبيح وطأها بحال ، فلم يسقط ، وبه قال الشافعي في القديم. والثاني : يجب عليه الحد أنه لا C C لأنه وطء في ملك فلم يجب به الحد ، كوطء أمته الحائض ولأنه لا يختلف به المذهب أنه يثبت به النسب ، وتصير الجارية أم ولد له، فلم يجب به الحد . واختار أكثر الأصحاب القول الثاني ، وقال أبو إسحاق الشيرازي : هو الصحيح . وقال النووي: هو الأظهر. وبعضهم اختار القول الأول ، وعدوا المسألة مما يفتى بها على القديم. أما وطء محرمه التي لا يستقر ملكه عليها كأمه وجدته ، فهو زنا قطعاً ، ويجب به الحد بلا ، لأن ملكه قد زال يعتقها عليه. الحاوي للماوردي ،۲۱۹/۱۳ ، المهذب للشيرازي ٢٦٨/٢ ، الوجيز للغزالي ۱۶۸/۲ ، الروضة ،۹۲/۱۰ ، مغني المحتاج ١٤٥/٤. خلاف (۱۰۲)
الجزء 3 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.