المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ١١٠

يده (۱) من مال التجارة و أكسابها على الأصح أيضاً (۲) وإن كان ذلك تجارة كديون المعاملات اللازمة للمأذون فكذلك أيضاً يتعلق بما في يده من مال التجارة و أكسابها قطعاً وباكسابه (۳) النادرة (٤) على الأصح (٥) فيها كما تقدم ، فإن فضل بعد ذلك شيء تعلق بذمته إلى أن يعتق ، وإن كانت بإذن من الشارع كاللقطة إذا قلنا إنه أهل للالتقاط فإن تلفت قبل مضى مدة التعريف لم يلزمه شيء لأنها (٦) أمانة وإن كان بعد المدة فهي متعلقة بذمته على الصحيح وقيل برقبته وهما (۷) إذا لم يعلم السيد ، فإن علم وإذن فالمطالب (۸) السيد. أما إذا أتلفها العبد بنفسه فالضمان متعلق برقبته على الصحيح وكذلك إذا قلنا بالأصح إنه ليس أهلاً للالتقاط فهي فى يده مضمونة وتتعلق برقبته و الله تعالى(۹) أعلم ( ۱۰ ) . 1) في (أ ،ج) «وما في يده» (۲ من أربعة أوجه هي : قيل بذمته - وقيل بكسبه - وقيل بكسبه وبما في يده من الربح الحاصل وقيل بما في يده والربح الحاصل ورأس المال وهو الأصح كما في الروضة (٤٧٦/٣) والمتكررة والأكساب النادرة تقابل الأكساب العامة اويراد بها اللقطة والهبة والوصية ونحو ذلك . وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢٤٢/١) (4) في (ج) النادرة قطعاً» ه الروضة (۲۲۸/۳) في (أ ، د) «لأنه» وهما أي القولان في أ ، ب ، د) فالمطالبة للسيد ٩) سقطت كلمة ( تعالى ) من ب (۱۰ مسألة التقاط العبد وهل هو أهل للالتقاط أم لا ؟ وما يترتب إذا قلنا أهل وما يترتب إذا قلنا ليس بأهل من حيث الضمان عليه أم على السيد برقبته أم بذمته هذه المسألة مبسوطة في الروضة بما لامزيد عليه (٤٥٥/٤-٤٥٩) (qv)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.