فصل فيما يفعل في مال
٤٦٣
عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة ثم قال فيها عن البيان وتسلم إليه النفقة يوماً بيوم ويباع) مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه) أي لواحد منهما والثاني يبقيان له لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين والثالث يبقى المسكن فقط ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامه ومكعب) أي مداس ويزاد في الشتاء (جبة ويترك لعياله من الثوب كما يترك له ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق ولو كان يلبس دون اللائق تقتيراً لم يزد عليه وكل ما قلنا يترك له إن لم يوجد في ماله اشترى له، ويترك له قوت
يجب
علم عدم الترجيح بقول الشافعي المذكور رضي الله عنه. قوله: (ويباع مسكنه) وإن احتاج إليه كما في الخادم المذكور، فلو أبدل لفظ خادم بضمير لكان أخصر وأعم، ومثله المركوب نعم، ينبغي أن بقاء لمسكن لائق به عجز عن السكنى في غيره. قوله: (أي لواحد منهما لو أبقى كلام المصنف على ظاهره لفهمت منه، هذه بالأولى إلا أن يقال لأجل المقابل، وإنما بيعت المذكورات، لا مكان تحصيلها بأجرة فإن تعذرت فعلى أغنياء المسلمين وقيده شيخنا في الخادم ونحوه بما فيه مصلحة عامة، لأنه حينئذ ملحق بالضروري، لأنه الذي يلزمهم فراجعه وفارق عدم لزوم بيع المسكن والخادم والمركوب في الكفارة ،المرتبة لوجود البدل المنتقل إليه فيها وهو الصوم بخلافه هنا. قوله: (ويترك له) أي لمن ذكر من المفلس، ومن عليه نفقته على ما تقدم فلا حاجة لقوله: ويترك لعياله الخ» بل تركها أولى لشمولها لمن ليس عليه نفقته وليس مراد فتأمل. قوله: (دست الخ) هي لفظة أعجمية اشتهرت في الشرع، ومعناها جملة أو جماعة ثوب ومنها المنديل والتكة وما تحت العمامة والطيلسان والخف، وما يلبس فوق الثياب كالدراعة بمهملات مع تشديد الراء، وهو الملوطة والمقنعة للمرأة، ولو لم يخل ترك شيء من ذلك، أو مما ذكره المصنف بمروءته لم يترك له نحو من لا يعتاد لبس السراويل. قوله: ويزاد في الشتاء) وإن وقعت القسمة في الصيف. قوله: (لعياله) أي من عليه نفقتهم مر. (ويسامح باللبد (الخ أي لا بالفرش والبسط ونحوها. قوله: (تقتيراً) قال شيخنا بخلاف زهداً وتواضعاً، فيرد إلى اللائق به فراجعه ويترك لعالم كتبه إن لم يستغن بموقوف، ولجندي مرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما لا لمتطوع إلا أن تعين، ولا يترك مصحف إلا بمحل لا حافظ فيه، وتباع آله محترف ورأس مال تجارة، وإن توقف الكسب عليهما على المعتمد قوله: (وكل ما قلنا الخ) ذكره في المنهج بعد كتب العالم، وخيل الجندي وغير ذلك فيقتضي أنها تشتري له أيضاً قال شيخنا:
كما
قوله:
من كان يفعله
الزوجة، فالأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله، والثاني من يكون دخله أكثر من خرجه، فالقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في الأول، والمسكن والخادم يباعان في نفقة القريب، ولا يباعان في نفقة الزوجة إلى غير ذلك قول المتن: (ويباع مسكنه الخ) قال الإسنوي: لأن تحصيلهما بالكراء أسهل، فإن تيسر وإلا فعلى كافة المسلمين قول المتن: (وعمامة) ذكر المحرر بدلها المنديل، قيل: فكان ينبغي أن يذكرها معها وأجيب بأن أهل بلاد الرافعي يطلقون المنديل على العمامة، فلهذا اقتصر المنهاج عليها. قوله: (مكعب) قضيته أن عبارة المتن لا تفيد ذلك، وقد يمنع بأن ضمير له عائد على من في قوله السابق على من نفقته فيشمل نفسه وعياله. قول المتن: (قوت يوم القسمة إنما نص عليه لأن بعضه متأخر فلم يشمله
سمي
لأنه
دون الكعبين قوله: (ويترك لعياله) به
عليه
الجزء 2 — ص ٤٦٣