فصل فيما يفعل في مال المفلس
٤٦١
ماله وهو
بالحصة) الحصول المقصود (وقيل: تنقض القسمة) وتستأنف فعلى الأول لو قسم خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة
ما
فظهر غريم له ثلاثون استردّ من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني يسترد منهما القاضي . أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة. ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمن) المقبوض تالف فكدين أي فمثل الثمن اللازم كدين (ظهر) من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها (وإن استحق شيء باعه الحاكم والثمن المقبوض تالف كما في الروضة وأصلها (قدم المشتري بالثمن أي بمثله
بينة أن لا وارث غيرهم، لأن الورثة أضبط غالباً، كذا قالوا وفيه نظر فراجعه. قوله: (لأن الحجر يشتهر انظر هذا مع ما مر من عدم صحة بيعه لغرمائه. قوله: (وقيل تنقض الخ) قياساً على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث، فإنها تنقض وفرق الأول بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في القيمة. قوله: استرد) من كل واحد نصف ما أخذه إلا أن حدث للمفلس مال فله أن يأخذ منه قدر ما يساوي نسبة دينه ثم يقسم الباقي بين الجميع، وعلم مما تقدم أن زوائد ما أخذه كل واحد له، ولو أعسر بعض الآخذين جعل ما أخذه كالعدم، وشارك صاحب الدين الظاهر من بقي بالنسبة، فإن أيسر بعد ذلك أخذ منه ما كان يؤخذ لو لم يعسر ويقتسمه البقية بنسبة ديونهم، فلو أعسر صاحب أخذها، الخمسة في المثال المذكور أخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس العشرة ممن وهو العشرين فإذا أيسر صاحب الخمسة بعد ذلك أخذ منه الحاكم نصفها واقتسمه الآخران أخماساً بنسبة
ديونهما.
معه
صاحب
تنبيه: لو فك الحجر عن المفلس، وحدث له مال بعده فلا تعلق لأحد به، فيتصرف فيه كيف شاء، فلو ظهر له مال كان قبل الفك تبين بقاء الحجر فيه سواء حدث له بعد الفك مال وغرماء أو لا، والمال الذي ظهر أنه كان قبل فك الحجر للغرماء الأولين، ويشاركون من حدث بعدهم، فيما حدث بعد الفك، ولا يشارك غريم حادث من قبله في مال حدث قبله، أو فتأمل ذلك. قوله: (تالف) سواء تلف قبل الحجر أو بعده وهل من التلف قسمه بين الغرماء راجعه قوله: (من غير هذا الوجه) هو إصلاح لكلام المصنف المقتضي، أنه ليس من الدين مع أنه منه حقيقة. قوله: (وإن استحق) هو واضح المعتمد الاكتفاء باليد كما مر ، وأما على القول بأنه لا بد من بينة بإثبات ملكه، ففيه نظر. من وقد يجاب بأن البينة تعتمد ظاهر اليد استصحاباً فلا إشكال قوله : (باعه الحاكم) أي ولو بنائبه. قوله: (والثمن المقبوض تالف الخ فإن كان باقياً رد بعينه قوله: (أي بمثله الأولى بيد له وليس الحاكم طريقاً في الضمان، وشمل تقديم المشتري ما قبل القسمة، وما بعدها وما قبل التلف وما بعده، وظاهره
على
حادثة بعد القسمة
ينبغي
فظهر غريم المراد به من يجب إدخاله في القسمة، ولو بجناية حادثة أو سبب متقدم، بل لو حدثت أن يشارك، لأن الحجر لا ينفك إلا بفك القاضي. قوله: (ويستأنف) لأنها صدرت على غير الوجه الجائز شرعاً كذا ،عللوه وهو يفيدك أن معنى النقض تبين فسادها من أصلها، وانظر لو قسمت التركة وحدث بعد قسمتها زوائد هل يتعين القول بنقض القسمة أم كيف الحال؟. قول المتن (فكدين (ظهر) قيل : الكاف مستدركة وقد أشار الشارح إلى الجواب. قوله:
الجزء 2 — ص ٤٦١