حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٨٩

كتاب التفليس ٤٥٥ كان وقال: صحيح الإسناد عن كعب بن مالك أنه حجر على معاذ في ماله وباعه في دين عليه. وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء ولا حجر (بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال (وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر والثاني يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر، ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوباً ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله فكذا) (في الأصح)، والثاني يحجر عليه كي لا في النفقة ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال ولا يحجر بغير (طلب من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قدر يحجر به بأن زاد على ماله (حجر) وإلا أي وإن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر تقدم ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعمهم. نعم لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه حجر القاضي عليه من غير طلب لمصلحتهم، ولا لأنه لا لدين الغائبين يحجر لا حجر يضيع ماله كما كما يأتي. قوله: (وأصحاب الحاوي وهو للماوردي والشامل وهو لابن الصباغ والبسيط وهو للغزالي. قوله: (وهو صادق بالواجب) ليس في هذه العبارة إفادة ما ادعاه من الوجوب لصدقها بغيره، فكان صواب النتيجة أن يقول فهو واجب فتأمل قوله في دين كان عليه) وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع ،حقوقهم فقال النبي : وليس لكم إلا ذلك» يعني الآن. قوله: (ولا حجر بالمؤجل) أي لا يجوز الحجر به مستقلاً ولا يحسب من الدين المقابل بالمال ولا يطالب صاحبه ولا يشارك عند القسمة، فإن حل قبلها شارك صاحبه الغرماء كما في شرح الروض. قوله: (كالموت) ومثله الردة أي المتصلة به، وضرب الرق على الأسير بخلاف الجنون على المعتمد، وتظهر فائدته في الردة فيما لو قسم ماله بين ردته وموته ثم مات فيتعين فساد القسمة. قوله : (بخراب) الذمة بالموت والذمة وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام، والالتزام وهو يزول بالموت، فلا يمكن التملك بعده ولذلك ألحق به ضرب الرق كما مر . قوله : (بقدر المال أفهم أنه لو لم يكن ،مال، فلا حجر بطريق الأولى، ولا نظر لما عساه أن يوجد بنحو كسب قوله : ( ودفع الخ) فيلزمه الحاكم بالوفاء فإن امتنع أكرهه أو باع من ماله ما يوفي به مما يرى فيه المصلحة، وإن عين غيره خلافاً للسبكي، ولو طلب المستحق الحجر عليه، أجابه الحاكم سواء دين المعاملة، والإتلاف لئلا يضيع أمواله لكنه حجر غريم لا حجر فلس فلا يرد على المصنف. فرع قال شيخنا م ر. للحاكم تعزير الممتنع من أداء دین عليه، بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب، وإن زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان عليه فيه. قوله: (ولا يحجر) أي لا يجوز. قوله (المحجور عليهم ومثلهم المسجد والجهة العامة كالفقراء. قوله: (أو سفه) قال بعضهم أو فلس بغير طلب من وليهم أو لم يكن لهم ولي أصلاً قوله: (لدين الغائبين) إلا أن كان على غير مليء أو غير موثوق، فللقاضي الأمين حينئذ الحجر، لأن له الاستيفاء كما يؤخذ من العلة. ما لو أفلس ولم يحجر عليه، فإنها لا تحل بلا خلاف قول المتن (لم يحل المؤجل) في حلول المؤجل بالجنون قولان: قال النووي والمشهور الحلول قال الإسنوي وفيه نظر. قال: وعليه يمتنع الشراء له بالمؤجل قول المتن: بغير طلب أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم.
الجزء 2 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.