٤٣٤
فصل في بيان من يقبض المرهون
جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة (ولو) شرطاً) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز وفي الروضة كأصلها في يد ثالث وهو صادق بغير عدل وسيأتي عنهما ما يدل على جواز الوضع عنده أو عند اثنين ونصاً على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به أي أن لكل منهما الانفراد بحفظه (فذاك) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما (الانفراد بحفظه في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، والثاني يجوز الانفراد لمشقة الاجتماع، وعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك، وإن تنازعا وهو مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد منهما ،نصفه وإن لم ينقسم حفظه هذا مدة وهذا مدة ولو مات (العدل) الموضوع عنده أو فسق جعلاه حيث يتفقان) أي عند عدل يتفقان عليه وإن تشاحا فيه وضعه الحاكم عند عدل يراه وفي الروضة كأصلها ولو
بد
العدل قبضه أيضاً وجوباً ومثله المصحف من كافر والسلاح من حربي والصيد من محرم على المعتمد في الجميع قاله شيخنا. قوله : (والجارية عند (امرأة أي بعد قبض المرتهن لها. قوله: (زوجته أو جاريته ولو فاسقتين قوله : (أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر، وكذا واحدة على المعتمد، والممسوح كالمرأة والخنثى، كالأنثى، ولا يوضع عند امرأة لاحتمال ،ذكورته، وقال شيخنا: لا يوضع الخنثى إلا عند محرم أو ممسوح قوله: (ولو شرطا وضعه) أي دائماً أو في وقت دون وقت، كأن يشترطا كونه عند العدل يوماً وعند المرتهن يوماً وعند الراهن يوماً، ولو شرطا كونه عند الراهن دائماً جاز أيضاً على المعتمد قوله : (عند عدل) ولو رواية ولهما إنابته في القبض كالحفظ. قوله : (بغير عدل) لكن محله فيه لمن يتصرف عن نفسه، وإلا كوكيل وولي وقيم ومأذون وعامل قراض، ومكاتب فلا العدالة. من قوله: (ونصا على اجتماعهما كأن يقولا لهما احفظاه معاً أو اجتمعا على حفظه، أو اجعلاه تحت أيديكما أو نحو ذلك. قوله (الانفراد وسيأتي معناه، ومنه أذنا لكما أو لكل منكما في حفظه، أو من يشاء منكما فليحفظه أو فليجعله تحت يده أو نحو ذلك، وكيفية الحفظ فيه ما ذكره الشارح على مقابل الأصح الآتي، وأما الاجتماع فليس فيه إلا ما ذكره الشارح بقوله، فيجعلانه في حرز لهما اليد عليه بملك، أو إجارة أو إعارة سواء اتفقا في ذلك أو اختلفا فيه كملك لأحدهما، وإجارة أو إعارة للآخر، أو ملك ربعه لأحدهما، وباقيه للآخر مثلاً ولا بد أن يكون لكل منهما عليه مفتاح، وأنه متى طلبه أحدهما مكن منه وما عدا هذا انفرد ومتى انفرد أحدهما بحفظه في حال شرط الاجتماع سواء سلمه له الآخر، أو لا طولب كل منهما يبدل ،نصفه والقرار على من تلف تحت يده، وعلى هذا تحمل عبارة المنهج بقوله، ضمنا معاً النصف، ومثله عبارة ابن حج نعم إن انفرد به أحدهما قهراً على الآخر، أمين، وللأمين سواء انفرد أو تعدد رده لهما، أو لوكيلهما أو لأحدهما بإذن الآخر، وإلا طولب ببدله رهناً مكانه والقرار على من تلف عنده قوله: (أو فسق أو زاد فسقه عما كان عند الوضع، أو عجز عن الحفظ أو حدث عداوة منه لأحدهما أو أرادا نقله بلا سبب. قوله: (أي عند عدل) ليس قيداً كما مر . قوله: (وإن تشاحا فيه أي في العدل أي في بقاء المرهون عنده، مع اتفاقهما على تغير حاله، فعلم أنه لا ينعزل بالفسق كما قاله ابن الرفعة إلا إن كان من جهة الحاكم، أما لو اختلفا جار في الوصية والوكالة قوله (بحفظه) ينبغي جريان مثله في النص على الانفراد قول المتن: (ولو مات العدل الـخ قال الإسنوي وغيره وكتغير حال العدل تغير حال المرتهن. قول المتن:
فكغاصب
من
في
تغیر
الجزء 2 — ص ٤٣٤