:
٤٢٦
فصل في بقية أركان الرهن
والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين. تنبيه: سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوماً مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلوماً في الجديد كما سيأتي وهما متقاربان وفي الكفاية يشترط أن يكون معلوماً لهما، فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح كما صرح به الاستقصاء. قال الإسنوي: وفي شرائط الأحكام لابن عبدان وفي المعين لأبي خلف الطبري، (و) يجوز (بالدين رهن بعد (هن) وهو كما لو رهنهما به معاً ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في
لأنه
سيأتي. قوله: (ملك المشتري (المبيع بأن كان الخيار له وحده. قوله: (بـيـن المستقر) وهو ما لا يتطرق إليه سقوط وغير المستقر عكسه قوله كدين (القرض أي بعد قبضه ولا يصح الرهن به قبله في غير المزج المتقدم، قاله شيخنا أخذاً من التقييد المذكور في ثمن المبيع. قوله: (والأجرة) أي في إجارة العين لأنها في إجارة الذمة يلزم قبضها في المجلس وكل ما هو كذلك لا يصح الرهن به حاصل قوله: (ولا يصح الرهن بالمنفعة في إجارة العين لأنها ليست ديناً، ومثلها الزكاة المتعلقة بالعين فإن تعلقت بالذمة كأن تلف النصاب بعد الوجوب صح الرهن عليها إن انحصر المستحقون، وإلا فلا؛ وقال العلامة السنباطي: يصح الرهن بها مطلقاً نظراً لكون متعلقها الذمة بدليل جواز إخراجها من غير المال الذي وجبت فيه قوله: (وغيرهما) أي ممن تبعهما فلا ينافي ما بعده. قوله: (أن يكون معلوماً) أي جنساً وقدراً وصفة قال بعضهم وعيناً فلا حاجة لزيادة شرط كونه معيناً ومن المعلوم ما له مبدأ وغاية نحو من درهم إلى عشرة كما في الضمان، ولو ظن ديناً فرهن به أو أداه فبان خلافه لغا كل منهما، أو ظن صحة شرط فاسد فرهن صح لوجود مقتضيه قوله كما صرح به في الاستقصاء) وهو لابن القفال الشاشي وسمي بذلك لأنه استقصى فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة. قوله: (بالدين) هو متعلق بالمصدر بعده وسوغ ذلك كونه مجروراً على ما اختاره السيد ومنعه غيره لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فراجعه قوله: (ولا يجوز الخ) أي لا أن يرهن الراهن العين يصح المرهونة ولو قبل قبضها أو كان الرهن شرعياً كالتركة رهناً ثانياً عند المرهونة عنده في الجديد كما لا يجوز عند غيره بلا خلاف ولأجل الخلاف ضبطه الشارح وسيأتي لذلك تقييد عند قول المصنف وله بإذن المرتهن ما منعناه قوله : (بدين) (آخر) نعم إن فداه المرتهن بإذن الراهن من جناية بأرش معلوم أو أنفق عليه نفقة معلومة بإذن الراهن مطلقاً أو بإذن حاكم عند غيبة الراهن أو منعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم ليكون رهناً بالأرش، أو المنفعة مع الدين صح ولو أقر الراهن أنه رهنه بعشرين، ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة، ثم بعشرة صدق المرتهن لأنه مدعي الصحة، سواء قال فسخنا الأول أو لا ولو شهد
.
من
بالمصدر بعده وسوّغ ذلك كونه ظرفاً على ما اختاره المولى سعد الدين لكن منع من ذلك جماعة النحاة لكون المصدر مقدراً بأن والفعل والموصول الحرفي لا يتقدم معمول صلته عليه. قول المتن: (ولا يجوز الخ) ظاهره ولو كان ذلك قبل القبض وأنه لا فرق بين المشروط في بيع وغيره والمستعار وغيره، وإن أذن المعير بعد قبض المرتهن فليتأمل. فرع: لو رهن الوارث التركة عند صاحب الدين على دين آخر على الوارث فالظاهر المنع نظراً
الجزء 2 — ص ٤٢٦