٤١٨
كتاب الرهن
على تسليمه والثاني يصح رهنه تنزيلاً له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة كأن يرهن سكنى داره أو مدة لأن المنفعة ،تتلف فلا يحصل بها استيثاق.
ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله. قال في الروضة فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما. (و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها الصغير (وعكسه) أي رهنه دونها (وعند الحاجة إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معاً حذراً من التفريق بينهما للنهي عنه ويوزع الثمن عليهما على ما سيأتي في قوله (والأصح) أي في صورة رهن الأم أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد على قيمتها (قيمته) والثاني يقوم الولد وحده أيضاً
كما مر.
У
(ولا يصح رهن المنفعة) ولو في الذمة ابتداء أيضاً فلا يرد ما لو كانت تركة. قوله: (ويصح رهن المشاع) فلو رهن حصته من بيت معين في دار مشتركة فقسمت إفرازاً فوقع البيع في نصيب الشريك لزمه قيمتها رهناً مكانها لأنه يعد إتلافها. قوله: (خلى الراهن الخ) ولا بد من التفريغ ويأتي هنا جميع ما مر في قبض المبيع والمرتهن هنا يقوم مقام المشتري هناك قوله : (إلا) (بالنقل) أي مع التفريغ إن كان قوله: (ولا يجوز أي فيحرم ويحصل القبض به ويدخل في ضمانه. قوله: (فإن رضي المرتهن ولو أجنبياً بكونه في يد الشريك ولو مهايأة جاز وناب عنه في القبض قال شيخنا، وحينئذ لا يحتاج في المنقول إلى نقل واعتمده قوله من الإماء) قيد به لاعتبارهم الحضانة في التقويم، وهو يأتي في غير الإماء وإن كان الحكم لا يختلف ويؤخذ من العلة الآتية عدم التقييد بالأم أيضاً، بل المدار على ما يحرم التفريق فيه. قوله : (يباعان إن تعين البيع أو أراده فلا يرد جواز ذبح الولد المأكول ووفاء الدين من غير بيع قوله: (أي في صورة رهن (الأم) صريح في أنه لا يصح تقويم غير المرهون وحده ابتداء ولا دواماً فراجعه قوله : (ثم مع (الولد وعكس هذا التقويم صحيح فثم ليست للترتيب، ولا بد من وصف الأم بكونها حاضنة والولد بكونه محضوناً، ولا يصح عكس هذا التصوير كما مر بأن يقوم الولد وحده ثم مع الأم لأن حق الملك أقوى ولأن للمرتهن مراداً يرجع إليه غير الرهن. قوله:
المنفعة أخره لأنه لا خلاف فيه فهو وارد على الكتاب، وأما الحكم على بدل حكاية الثاني عن المرهون بالرهنية في حالة ثبوته في ذمة الجاني فلا ينبغي أن يرد على المؤلف. قوله: (والثاني يصح) أي بشرط أن يكون الدين على مليء. قوله: بتسليم (كله كما في البيع. قوله: (وناب عنه) يحتمل حينئذ عدم اشتراط تحويله، ويحتمل خلافه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذا قلنا بصحته لا بد من قبض حقيقي نظراً لذلك، وقد يؤيد الأول بأن العين إذا كانت في يد شخص ثم ارتهنها كفى مضي الزمن كما سيأتي. قوله: (ويصح الخ) أي لأن الملك لم يزل بالرهن. قوله: (يباعان) أي لأن التفريق منهي عنه وقد التزم بالرهن بيع الأم، فجعل ملتزماً لما هو من لوازمه وهو بيع الولد معها قول المتن: (وحدها) أي بصفة كونها حاضنة أعني مصاحبة للولد إذ لو كان كبيراً فليس هناك سوى مجرد المصاحبة وإنما قومت بصفة الحضانة لأنها رهنت كذلك فلو حدث الولد بعد
الجزء 2 — ص ٤١٨