حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٥٠

٤١٦ كتاب الرهن كأن لا يباع عند المحل بطل الرهن لإخلاف الشرط بالغرض منه (وإن نفع) الشرط المرتهن وضر الراهن كشرط (منفعته أي المرهون أو زوائده (للمرتهن بطل الشرط، وكذا الرهن في الأظهر لما فيه من تغيير قضية العقد، والثاني يقول الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط. ولو شرط أن تحدث زوائده كثمار الشجر ونتاج الشياه (مرهونة فالأظهر فساد الشرط) لأنها مجهولة معدومة، والثاني يتسمح في ذلك (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط أنه يفسد بفساد الشرط لما تقدم فيه وشرط العاقد من راهن أو المذكور (فسد العقد) يعني ر في البيع بطلان العقد إن جمع بين شيئين قال شيخنا وهو كذلك قوله: (ولغا الشرط الأخير) قال ابن حجر وهو شرط فاسد غير مفسد والشرط الأول تأكيد والثاني غير معتبر. قوله: (كان لا يباع) أي أصلاً أو إلا بأكثر من ثمن مثله أو إلا بعد مدة من الحلول قوله: (وإن يقع الشرط) أعاد الضمير للشرط المقتضي للإضمار في بطل لعدم صحة عوده إلى ما لأن ما يضر المرتهن لا ينفعه، ولأن المتصف باللغو والفساد هو الشرط. قوله: كشرط منفعته الخ) نعم إن قدرت المنفعة بمدة معلومة كسنة فهو جمع بين بيع ورهن وإجارة إن كان الرهن ممزوجاً بعقد البيع وإلا فهو جمع بين بيع وإجارة وشرط رهن، وكل صحيح؛ وعبارة شيخنا م .ر. في شرحه نعم لو قيد المنفعة بسنة مثلاً وكان الرهن مشروطاً فهو جمع بين بيع في بيع وإجارة فيصحان أهـ. قال شيخنا وسكت عن اشتماله على عقد الرهن لأن الرهن المشروط في البيع يحتاج إلى عقد جديد بعد ذلك بخلاف الممزوج به بدليل قولهم: إن المشروط عليه قد لا يفي بالشرط وحينئذ فيقال: إن استحق المنفعة بالعقد، كما هو قضية الجمع المذكور فليس من إجارة مرهون وإلا فلا جمع لتوقف الإجارة على وجود الرهن ولم يوجد فهي باطلة لعدم اتصال المنفعة بالعقد وفي شرح الروض إن الشرط من جملة المزج حيث قال ما نصه ولو قال بعتك أو زوجتك أو آجرتك بكذا على أن كذا، فقال الآخر: اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح وإن لم يقل الآخر بعده قبلت أو ارتهنت لتضمن هذا الشرط الاسيتجاب أهـ. وعلى هذا فلينظر ما صورة الشرط المحتاج إلى عقد رهن بعده المشار إليه بقولهم السابق فتأمله وسيأتي لهذا مزيد بيان. قوله: (أو زوائده) هو عطف على منفعته. قوله: (لما فيه من تغيير قضية العقد) قال شيخنا: أي لما في الشرط من تغيير قضية العقد التي هي التوثق وفيه نظر فإن التوثق باق بقبض المرهون وليست المنفعة والزوائد مما يتوثق به لأنها غير مرهونة، والمنفعة يستوفيها المالك وتفوت بمضي الزمن فالوجه أن يراد بقضية العقد عدم تبعية المنفعة والزوائد لأصلهما تأمل. قوله : (إن تحدث زوائده مرهونة) أي أن تكون زوائده مرهونة حال حدوثها لا أنها تحدث موصوفة بالرهن ولا يصح شرط رهن الإكساب والمنافع قطعاً مما سيأتي. قوله: (المذكور) أي حدوث الزوائد مرهونة وذكرها مع أنها من إفراد ما ينفع المرتهن للخلاف في فساد الشرط فيها، ويجوز على بعد جعل المذكور راجعاً لما يخالف قضية العقد لتكون قاعدة عامة وهو ما سلكه ابن حجر وغيره وهو أفيد، ولو أسقط لفظ «المذكور» لكان أولى. قوله: (فسد العقد) قال ابن عبد الحق أي عقد الرهن وكذا عقد البيع المشروط فيه بخلاف عقد القرض المروض ترهنني (يقول الخ). قوله: (أي) فكان كنظيره من القرض والعتق قوله: (والثاني يتسمح الخ) علل بأن الرهن إنما لم يسر إلى الزوائد لضعفه فجاز تقويته بالشرط ليسرى إليها وخرج بالزوائد الأكساب فهي باطلة
الجزء 2 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.