212
فصل الإقراض
لا يفسد العقد) وقيل: يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته، ولو شرط أجلاً فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح العقد (وإن كان) للمقرض غرض كز من نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح) فيفسد العقد. والثاني يصح ويلغو الشرط (وله) أي للمقرض شرط رهن وكفيل وأشهاد لأنها توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع. وإن كان له الرجوع من غير شرط كما سيأتي ويملك القرض أي الشيء المقرض (بالقبض) كالموهوب وفي قول يملك بالتصرف) أي المزيل للملك أنه بمعنى يتبين به الملك قبله (وله) أي للمقرض الرجوع) في عينه ما دام بحاله في الأصح بناء على القول الأول وجزماً
الخلاف فتأمل. قوله: (وقيل يفسد أي كما في الرهن وفرق بقوة داعية القرض بكونه مندوباً. قوله: (فيفسد العقد) أي إن كان المستقرض ملياً وإلا فلا يفسد لأنه زيادة إرفاق. قوله: (فله إذا لم الخ) قال ابن العماد ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بما شرطه كما يمتنع على المشتري التصرف في المبيع قبل وفاء الثمن كذا ذكره شيخنا الرملي قوله: (قبله) أي من وقت القبض فعلم أنه لا يملكه بالعقد قطعاً ولا يجوز التصرف فيه قبل القبض . قوله : وله الرجوع أي يباح له بل يندب إن كان مكروهاً ويجب إن كان حراماً كما مر. قوله : (ما دام باقياً) أي مدة بقائه في ملك المقترض، وإن عاد بعد زواله لأن عينه أولى بدله حيث لم يتلف حساً أو شرعاً، من ومن التلف جذع بني عليه وخيف من إخراجه تلف شيء قاله شيخنا الرملي، ولو أسقط المصنف لفظ دام) لكان أولى. قوله: (بحاله) بأن لم يتعلق به حق ولم يتغير بنقص أو زيادة ويرده بزيادته المتصلة دون المنفصلة بارش نقصه، أو ويرجع يأخذ بدله سليماً فإن وجده مرهوناً أو مكاتباً أو متعلقاً به أرش جناية فله الرجوع في بدله، والصبر إلى زوال مانع، وإن وجده مؤجراً أو معلقاً بصفة فله أخذ البدل حالاً وله الرجوع حالاً أيضاً، لكن لا ينزعه المستأجر ولا أجرة له لما بقي وله الصبر إلى فراغ المدة وعلم من عدم نزعه أنه لا تصح الدعوى به
من
رحمه الله فقال يثبت الأجل ابتداء وانتهاء بأن يقرضه حالاً ثم يؤجله. بعد ذلك، وقال أيضاً بتأجيل الحال في جميع الديون، وعندنا لا يلزم في الحال بحال إلا بالإيصاء أو النذر ذكره في القوت عن الأصحاب. فرع: لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي: لكنه معروف يستحب الوفاء به قال: وما قاله الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشکل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين وكذا .الخلف. قوله: (ويلغو الشرط) كحالة عدم القرض. قوله: (كالموهوب) زاد الإسنوي وأولى نظراً للعوض ووجه القول الآتي بأن القرض ليس بتبرع محض لمكان العوض ولا هو جارياً على حقيقة المعاوضات بدليل الرجوع فيه ما دام باقياً وعدم اشتراط القبض في الربوي. قوله: (بمعنى الخ) لو تصرف تصرفاً لا يزال الملك كالإجارة لم يصح ذلك على هذا القول. قول المتن (في الأصح) علل ذلك بأن له الرجوع إلى بدله لو تلف فالرجوع إلى عينه عند البقاء أولى، ثم قضية كلامه أنه ليس له المطالبة بالبدل إلا عند الفوات وهو ظاهر لأن الدعوى بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين المقترضة، ولو زال ملکه عن عاد فهل له الرجوع في عينه أو بدله وجهان والمتجه الأول وبه جزم العمراني قوله: (بناء على القول الأول)
ثم.
الجزء 2 — ص ٤١٤