حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٣٥

٤٠١ فصل في بقية شروط السلم نادر. فرع: يصح السلم (في الحيوان) لأنه ثبت في الذمة قرضاً في حديث مسلم أنه الله اقترض بكراً فقيس عليه السلم في الإبل وغيرها من الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي) ورومي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره في الأظهر (و) ذكر (لونه كأبيض) وأسود ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدرة فإن لم يختلف لون الصنف لم يجب ذكره (و) ذكر (ذكورته أو أنوثته وسنه كابن ست أو سبع أو محتلم وقده طولاً وقصراً) ربعة وكله على التقريب وفي الروضة كأصلها والمحرر. والأمر في السن على حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلاً بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره، ويعتمد التقر تنبيه: علم مما ذكر أنه يصح السلم في الأدهان غير الممتزجة بالأوراق قال شيخنا: وكذا ما في الممتزجة بها إن عصرت بعد نزع ،دوده وفي القطن والغزل والكتان بعد نفض ساسه أو رؤوسه وفي الحديد والنحاس ونحوها وفي أنواع المياه كماء الورد، وفي أنواع العطر كالمسك والزعفران، وفي أنواع البقول كالسلق والبصل، وفي نحو الجزر بعد إزالة ورقه وفي النشا والفحم والدريس والتبن والنخالة والحطب ولو شعشاعاً، وفي قصب السكر بعد نزع قشره الأعلى، وقطع طرفيه وفي الجبس والجير والزجاج ونحوها من بقية المعادن والجواهر. نعم قال الماوردي: لا يصح في العقيق لاختلاف أحجاره ويصح في الصابون ومعيار جميع ذكر الوزن ويذكر في كل واحد منها ما يليق به من جنسه ونوعه وصفته وبلده وكبره وغير ذلك مما يمكن فيه، وأنه يصح في الأرز والعلس بعد نزع قشرهما، وفي الدقيق ومعيارهما الكيل ويذكر فيهما ما في الحبوب، ويصح في الورق البياض بالعد ويذكر فيه جنسه، ونوعه وطوله وعرضه وغلظه ورقته وصنعته وزمنه صيفاً وخريفاً وغيرهما، ويصح في العجوة الكبيس والمعجونة بدون نواها دون المعجونة معه ولا يصح في الكشك المعروف والله أعلم. قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله قوله: (في الحيوان) غير الحامل كلاً أو بعضاً خلافاً للحنفية ولا يضر وصفه بنحو كاتب أو ماشطة بخلاف نحو حامل أو مغن أو قواد. قوله: (بكراً) ويسمى الثني وهو ما دخل في السنة السادسة والرباعي ما دخل في السابعة قوله: (فقيس عليه السلم في الإبل فيه قياس الشيء على نفسه وهو فاسد، ولعل الأصل وقيس غير الإبل. قوله: (ورومي) هذا صنف لا نوع خلافاً للشارح. قوله: (فإن لم يختلف الخ كالزنج. قوله : ( وذكورته الـخ فلا يصح في الخنثى. قوله: (أو محتلم) أي دخل في سن الاحتلام وهو تسع سنين ولا يصح إرادة المحتلم بالفعل. قوله: (وقده) ولو بنحو الإشبار لا بمطلق طول وقصر . قوله : (وكله) أي المذكور مما يمكن فيه التقريب فلا يتقيد قولان والأظهر المنع. قوله يصح في الحيوان). قوله: (في حديث مسلم) وكذا يكون أجرة في الذمة وصداقاً وكما في إبل الدية ومنع ذلك أصحاب الرأي. قوله: (ذكره) الضمير فيه يرجع إلى قوله كون الخ. قوله : (أو محتلم) قال الأذرعي في النفس من . هذا شيء الأن الاحتلام مظنته من العاشرة إلى الخامسة عشر والغرض يختلف بذلك قول المتن: (وقدره) لو قدره بالأشبار أو الأذرع قضية كلام الصحة قوله: (حتى لو شرط كونه (الخ الظاهر أن مثل ذلك ما لو شرط أن طوله كذا بلا زيادة ولا نقص واعلم أن الأذرعي قال الظاهر أن المراد بالبلوغ أول أوانه وإلا فابن عشرين سنة يقال له الرافعي حاشية القليوبي/ج٢٦٢/٢
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.