فصل في بقية شروط السلم
۳۹۹
كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط (كهريسة ومعجون وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور . كذا في الروضة كأصلها. وفي التحرير ذكر الدهن الأولين فقط مع وخف) عبارة الرافعي وكذا الخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها وترياق (مخلوط فإن كان نباتاً واحداً أو حجراً جاز السلم فيه والأصح صحتة في المختلط المنضبط كعتابي وخز) من الثياب الأول مركب من القطن والحرير، والثاني الإبريسم والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما، (وجبن من وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه، (وشهد) بفتح الشين والمنضبط خلافه وهذا هو المعتمد قوله ( وفي التحرير) للنووي ذكر الدهن مع الأولين وهما المسك والعنبر وسكت عن العود والكافور وهو ما في شرح شيخنا، والدهن المذكور كل دهن وقيل دهن البان. قوله: (وخف) أي لا يصح السلم فيه إلا مفرداً جديداً من غير جلد. قوله: (درياق) بدال مهملة أوله أو طاء مهملة بدلها أو مثناة كذلك ويجوز إسقاط التحتية في الأولين مع تشديد الراء وكل منهما بضم أوله أو كسره ففيه عشر لغات وقال الجلال لغات للطاء رديئة. قوله: (نباتاً) فموحدة فمثناة فوقية آخره على الأولى ليناسب ما بعده بقوله واحداً أو حجراً خلافاً لمن ضبطه بموحدتين ثانيتهما مشددة وآخره نون لأنه بمعنى شيء واحد فذكر واحد بعده مستدرك. قوله: (وهما) أي العتابي والخز مقصود أركانهما برفع أركانهما على النيابة عن الفاعل ولا يصح إضافتهما فتأمل. قوله: (وجبن) بضم فسكون أو بضمتين مع تخفيف النون وتشديدها نعم إن تهرى أو كان عتيقاً لم يصح السلم فيه لعدم ضبطه والسمك المملح مثله قوله من مصالحه أي مصالح كل منهما ويزيد الأقط بيشير دقيق.
هو بنون
فرع تقدم عن شيخنا أنه لا يصح بيع القشطة ولا العسل بشمعه ولا بيع بيع الزبد ولو بالدراهم فيها، فقوله هنا كغيره أنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن غير مخيض، وفي القشطة ولا يضر ما فيها من بعض نطرون أو دقيق أرز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم أضيق من البيع فالوجه عدم
لأنه مستفاد من المذكور قبله وليلائم قول المتن الآتي فلا يصح الخ» الذي هو نتيجة الشرط المذكور. قول المتن (وذكرها) (الضمير) فيه يرجع إلى قوله ومعرفة الأوصاف». قول المتن: (على وجه الخ) لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه. قوله: (كالمختلط) لو قال: المختلط من الخ كان صواباً لما سيجيء من أن العتابي والخز يجوز السلم فيهما. قوله : (عبارة الرافعي) يريد أنها أولى عطف المتن الخف على الهريسة فإن قدر العطف على المختلط سهل الأمر. قول المتن: من (وترياق) وكذا النشا والحلوى قوله ( والوبر) أي ذلك هو النوع الرفيع منه. قوله: (وهما مقصود) بالتنوين لا بالإضافة. قول المتن: (وجبن الخ) هذا ليس من نوع العتابي، لأن المقصود فيها واحد والباقي من مصالحه أو هما واحدهما خلقة قال الرافعي: المختلطات أربع ما قصد أركانه ولا ينضبط كالهريسة، الثاني: هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث ما كان المقصود واحداً وغيره من كالجبن الرابع الخلقي كالشهد ومن ثم قال الإسنوي: ينبغي أن تكون هذه الخمسة معطوفة على المختلط دون العتابي وكان ينبغي أن يقدم الشهد على الأربعة أو يؤخره.
مصالحه
فرع: قال الماوردي لا يجوز السلم في الكشك قوله كل منهما قضية هذا أن الأقط فيه
الجزء 2 — ص ٣٩٩