حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٢٥

كتاب السلم هذه الدار شهراً في كذا وتقبض بقبض (العين في المجلس لأنه المسكن في قبضها فيه فلا يعكر على هذا ما تقدم أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وهذه المسألة مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة. وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله ورأس المال باق استرده بعينه سواء عين في العقد أم في المجلس (وقيل للمسلم إليه ردّ بدله إن عين في المجلس دون العقد لأنه لم يتناوله وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفاً رجع إلى بدله وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم ورؤية رأس المال المثلي تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن وقد تقدم في البيع، والثاني لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون، والذرع في لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعاً. وقيل فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل. (الثاني) من الأمور المشترطة (كون المسلم فيه ديناً كما فهم من التعريف السابق (فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل فليس بسلم) قطعاً (ولا ينعقد بيعاً المذروع والمبيع. قوله: (أي رأس المال) تفسير على الظاهر المراد بدليل ما بعده وإن كان يصح كون المسلم فيه منفعة أيضاً. قوله: هذه الدار أو عبدي أو عبداً صفته كذا أو منفعة كذا نفسي ومتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها. قوله: (ساقطة من (الروضة لعدم القبض الحقيقي المعتبر هنا كما قاله السبكي والإسنوي والولي العراقي وقد أشار الشارح إلى الجواب فتأمله. قوله: (في المجلس) المراد قبل التفرق ولو في غير المجلس والقبض هنا معتبر بما مر في البيع قبل قبضه فلا بد في الغائب من مضي زمن الوصول ومن النقل والتفريغ قبل تفرقهما قوله : (باق) المراد كذلك في ملكه وإن زاد وعاد. قوله: (استرده) ولو ناقصاً ولا أرش له في نقص وصف كشلل بخلاف نقص جزء كيد فيرجع بأرشه. قوله: (تالفا) أي حساً أو شرعاً أو تعلق به حق على ما مر في اختلاف المتبايعين قوله: (والذرع في المذروع الصواب إسقاط هذه لأن الكلام في المثلي إلا أن يقال أن ذلك بيان لما في البيع لا بقيد وجود مثله هنا. قوله: فلا يدري بـم يرجع ورد بتصديق صاحب اليد لأنه غارم. قوله: (ومحلهما) أي القولين في المثلي والمتقوم قوله: (كما فهم فذكره هنا للتصريح أو توطئة لما بعده كما مر. قوله: (أسلمت إليك) كما لو جعلها ثمناً وصداقاً وأجرة وغير ذلك. قوله : فلا يعكر تفريع على قوله «لأنه الممكن». قول المتن: ورؤية رأس المال الخ) لكن يكره. قوله: (والذرع في المذروع الخ) هذا مع قوله السابق المثلي يقتضي أن المذروع يكون مثلياً أي وليس كذلك، كما سيأتي في الغصب أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه قوله : (لأنه قد يتلف الخ) فإن قلت فإذا فرعنا على الأول وعرض مثل هذا كيف الحال قلت القول قول الغارم وهو المسلم إليه ثم محل القولين إذا تفرقا قبل العلم بالقدر وإلا فيصح جزماً كما سيأتي في كلام الشارح قوله : (بالقدر يرجع إلى قول المتن قدره في الأظهر وقوله: والقيمة يرجع إلى قوله عن معرفة قيمته». قول المتن: (كون المسلم فيه ديناً) أي لأن لفظ السلم والمسلف موضوع لذلك ثم المراد بالشرط ما لا بد منه لأن كونه ديناً دخل في الحقيقة فليس خارجها
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.