٣٧٠
فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
المتبايعين (وإن ضرّ أحدهما أي ضرّ الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي فسخ العقد لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حينئذ (وقيل: الطالب السقي وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضاً. وعلى الفسخ الفاسخ البائع أو الحاكم وجهان في المطلب (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي الشجر دفعاً لضرر المشتري. فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه
وسيأتي تفسيره (مطلقاً) أي من غير شرط وبشرط قطعه و بشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي الله قال واللفظ للبخاري: «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها». وفي لفظ لمسلم: «لا تبتاعوا وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف، وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر لا يجوز البيع للحديث المذكور (إلاّ
أحدهما) أي ونفع الآخر كما علم مما مر . قوله: (وجهان) أصحهما الحاكم قاله حج، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي أن الفاسخ المتضرر منهما، وقال بعض مشايخنا والحاكم أو المتضرر. تنبيه: يمكن البائع من دخول البستان والسقي مما اعتيد السقي منه ولو من بئر دخلت في البيع وليس ذلك من شرط النفع لنفسه لأنه تابع فلا يبطل عقد البيع ولو لم يأمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أميناً ومؤنته على من لم يأمن ولو لم يسق البائع وطلب أن يأخذ لنفسه الماء الذي كان يسقى به لم يمكن أخذه. من
أصله
فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
نعم إن قال فيهما دائماً
قوله: (يجوز بيع الثمر) أي كله لغير شريكه وسيأتي بيع بعضه الشريكه. قوله: (وبشرط قطعه) نعم إن بيع مع امتنع شرط القطع وكذا لمالك أصله عند شيخنا الزيادي وفي شرح شيخنا الرملي کابن خلافه حج وهو نظير ما يأتي قوله وبشرط إبقائه ومثله شرط عدم قطعه وقال شيخنا يمتنع في هذه مطلقاً لم يصح اتفاقاً. قوله: (لا) تبايعوا) هو نهي للبائع والمشتري والحديثان بعده مصرحان بذلك، واقتصر في المنهج على الرواية الثالثة لإفادتها المقصود. قوله: (يبقى الخ) أي على ما مر في بيع الشجرة وعليها الثمرة وقال أبو حنيفة في الإطلاق لا يبقى أيضاً ومنع من شرط الإبقاء. قوله: (أن بيع) أي لا إن وهب أو لأن رهن ما رهن يسرع فساده جائز بشرطه قيل وفي التحرير عدم صحة رهن الزرع بمؤجل وقد أوضحنا ما فيه فيما كتبناه عليه فليراجع. قوله: (عن الشجر بالمعنى الشامل للنجم كالبطيخ والباذنجان ونحوهما قوله: (لا يجوز أي ولا يصح قوله:
فصل يجوز بيع الثمر الخ
قول المتن: (وبشرط قطعه) أي بالإجماع لأنه إذا جاز هذا الشرط قبل بدو الصلاح فبعده أولى.
قوله: (وفي الإطلاق) خالف أبو حنيفة في حالة الإطلاق، فقال أنه يقتضي القطع
حالاً
ومنع أيضاً مر
من
الجزء 2 — ص ٣٧٠