حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٠٢

► ٣٦٨ عن له مع باب بيع الأصول والثمار اختلاف يشتبه بما قبله ولو باع نخلات بستان (مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض فللبائع) أي فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف. وقيل في المختلف إن غير المؤبر للمشتري لأن لاختلاف النوع تأثيراً . افي وقت التأبير فإن أفرد ما لم يؤبر بالبيع فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم. والثاني هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في الروضة كأصلها، ولو كانت النخلات المذكورة في بساتين أي المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان فالأصح إفراد كل بستان (بحكمه لأن لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير. والثاني هما كالبستان الواحد وسواء تباعدا أم تلاصقا ولو باع نخلة بعض طلعها مؤبرة لما يسقط وما لا يسقط؟، وحاصل الجواب أن المضارع هو المراد وإنما عدل عنه إلى الماضي لأجل خوف الاشتباه على الكاتب أو القارىء أو نحوهما ، وقال شيخنا الرملي: إن الشارح أشار إلى أن حكمة عدوله خشية اتحاد هذا ما قبله في أن لكل نوراً قد يوجد وقد لا يوجد، وليس كذلك إذ نفي النور ذلك نفي من أصله اهـ. وفيه نظر فراجعه. تنبيه: بقي ما ثمرته مشمومة وهو إما له كمام كالورد فيعتبر تفتحه أولاً كما له كالياسمين فيعتبر خروجه وهما كالتين في أن ما ظهر للبائع وما لا فللمشتري، وأما القطن الذي تبقى أصوله سنتين مثلاً فشجره كالنخل وجوزه كالطلع وتشققه كالتأبير وما لا تبقى أصوله فهو كالحنطة. قوله: (ولو باع الخ) أشار المصنف بذكر الفروع الآتية إلى أنه سيشترط في كون الثمرة للبائع فيما ذكر أن يتحد الحمل والجنس والبستان والعقد وزاد بعضهم اتحاد ملك المالك ليخرج ما لو باع أرضاً فيها نخل فزرع المشتري نخلاً أيضاً ثم أفلس فرجع البائع في ملكه ثم أطلعت وتأبر بعض نخل البائع دون نخل المشتري ثم باعا الكل فلا تبعية فتأمله وحرره فإن اتحاد العقد يغني عنه كما تقدم مع أن في صحة البيع هنا نظراً لأنه كبيع عبيد بثمن فراجعه قوله: (خرج (طلعها أي كله أو بعضه لأن ما لم يخرج تابع لا خرج وعدم التأبير لا يستلزم الوجود فافهم قوله من حيث الطلع أي لا من حيث ذاتها أو جريدها أو نحو ذلك وما فعله الخطيب هنا يرده كلام الشارح قوله : (كما تقدم فيه إشارة إلى أن هذه مكررة وإنما ذكرها توطئة لما بعدها قوله : (وقيل (الخ فيه اعتراض على المصنف بعدم التعميم قبله. ولو خصصه بما لا خلاف فيه لكان أولى كالذي بعده. قوله: (فإن أفرد الخ هو شامل لما إذا بيع المؤبر أيضاً فهو من تعدد الصفقة بالتفصيل أولاً قوله: (لما تقدم أي في مفهوم الحديث. قوله: (وهذا الفرع). الذي هو الإفراد مفروض فيما إذا اتحد النوع فهو محل الخلاف ومقتضاه أنه إذا اختلف كان للمشتري قطعاً وحينئذ فإما أن يحمل كلام المنهاج على ما في الروضة لذكره الخلاف أو يراد الأعم لما الخ. قول المتن: (لو باع نخلات أما النخلة الواحدة فكذلك بالأولى. قول المتن: (مؤبر) الأحسن أن يقول «تأبر» كما سلف له التعبير بهذه المادة. قول المتن (فللبائع كذلك له ما طلع بعد ذلك، ثم هذه المسألة علمت مما تقدم ولكن الغرض تفصيل ذلك الحكم قوله: (والثاني الخ) قال في المطلب: يشترط في هذا أن يكون في إقليم واحد في مكان متحد الطبع ولو اختلف المالك كأن باعه نخله ونخل غيره، وأحدهما مؤبر دون الآخر، فلكل حكمه وإن اتحد البستان كذا نقله الأذرعي، ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح قوله: (للعادة) لم يقل ووفاء بالشرط كما
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.