حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٨٧

٣٥٣ باب التولية والإشراك والمرابحة الثمن مائة فالمحطوط عليه تسعة لأن عمله وعلى الثاني أحد عشر، وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن) وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه، وذلك صادق بما فيه حطّ عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط، ولو قال بما قام عليّ دخل مع ثمنه أجرة الكيال للثمن المكيل (والدلال) للثمن المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب، والحارس والقصار (والرفاء بالمد من رفأت الثوب بالهمز. وربما قيل بالواو (والصباغ) كل من الأربعة للمبيع وقيمة الصبغ له وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي لطلب الربح فيه كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته مع الثمن في قوله: «بما قام علي» وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول: «وعملت فيه ما أجرته كذا أو عمله لي متطوع. (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع في صورة بعت بما اشتريت أحد وجزء من عشر جزءاً من واحد وعلى الثاني عشرة. قوله: (وإذا قال بعت الخ) هذه وما بعدها من صور المرابحة كما سيذكره الشارح وذكرهما لأجل معرفة ما يدخل في الصيغة في كل منهما قوله : (بما اشتريت) ومثله برأس المال كما يأتي. قوله: (وهو ما استقر الخ) أي المراد بالثمن هنا ما لزم المشتري دفعه للبائع الأول وقت لزوم عقده فإن كان الحط قبل عقد المرابحة صحت بلفظ الشراء دون القيام أو بعده لم يتعد الحط للمشتري الثاني. قوله: (أو الشرط) أي خياره لهما. قوله: (بما قام ومثله بما ثبت أو حصل أو وزنته أو بما هو عليَّ، قال شيخنا الرملي: ومعنى الدخول المذكور للعاقد على الثمن أنه يضمه إلى الثمن ويذكر جملته لا أنه يدخل عند الإطلاق، وفائدته أنه لو ذكر شيئاً وضمه وتبين أنه في مقابلة ما لا يدخل سقط هو وربحه وفيه نظر، بل الوجه أن يقال: إن الأمور المذكورة إذا علم ما يقابلها من أجرة وغيرها ثم قال المولى للمتولي وليتك هذا العقد بما قام على وربح كذا إنها تدخل مع الثمن الأول ويكون جملتهما هي ؟ الثمن في عقد التولية، ويكون الربح بقدرهما فافهم وراجع وتأمل قوله: (أجرة الخ) محل دخول تلك الأجرة إن لزمت المولى وأداها كما قاله شيخنا م ر. نعم في مؤقت دخولها على أدائها نظر ظاهر فراجعه قوله: (للثمن الخ) دفع به اعتراض دخول ما ذكر لأنه لازم للبائع وليس من الثمن فكيف يدخل فيه، واستدل على كلامه بما ذكره ابن الرفعة قوله: (وسائر المؤن) ومنها المكس المعروف وإن لم يجز خلافاً للخطيب، ومنها ما غرمه في خلاص مغصوب أو رد آبق أو أجرة طبيب أو ثمن دواء للمريض أو فداء الجاني وقد اشتراه كذلك في الجميع بخلاف الحادث بعد الشراء. قوله: (نعم الخ) لا حاجة لاستثنائه لأنه ليس من مؤن الاستبقاء ولذلك أسقطه في المنهج، إلا أن يقال أنه لدفع توهم شمول العلف له. قوله: (بنفسه) ومثله عمل من يستحق منفعته بإجارة أو غيرها. قوله: (وليعلما) أي وجوباً وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالمرابحة، من درهم، ولو قال وحط درهم من كل عشرة حط واحد من كل عشرة، ولو قال: وحط درهم لكل عشرة حط درهم من كل أحد عشر . قول المتن (بما اشتريت أي بمثله قوله : (كأجرة الحمال) من ذلك المكس الذي يأخذه السلطان قول المتن (بطل) أي كما لو قال بعتك بما اشتريت ولم يقل حاشية القليوبي/ج٢٣٥/٢
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.