حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٧٩

باب المبيع الخ ٣٤٥ المشتري من غير إذن دخل في ضمانه لاستيلائه عليه، ومن المنقول العبد فيأمره بالانتقال من موضعه والدابة فيسوقها أو يقودها والثوب فيتناوله باليد. فرع زاد الترجمة به للمشتري قبض المبيع من غير إذن البائع (إن كان الثمن مؤجلاً أو سلمه إن كان حالاً لمستحقه، وإلا) أي وإن لم يسلمه (فلا يستقل به) أي بالقبض وعليه إن استقل به الردّ لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن. ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه ولو كان الثمن مؤجلاً وحلّ قبل القبض استقل به أخذاً مما في الروضة مسألة كأصلها في الترجمة بالفرع الآتي أنه لا حبس للبائع في هذه الحالة. وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك، ولو بيع الشيء تقديراً كتوب وأرض ذرعاً بإعجام الذال (وحنطة كيلاً أو وزناً اشترط في قبضه (مع النقل في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعاً بأن كان يذرع أو كيله) إن بيع كيلاً (أو وزنه إن بيع وزناً أو عده إن بيع عداً. والأصل في ذلك حديث مسلم: مستحقاً لغير القبض، أو مطلقاً وإن لم يكن له حق الحبس قوله: (دخل في ضمانه) أي ضمان يد لو خرج وينفسخ العقد بتلفه، ومنه الخيار بتعيبه نعم إن أتلفه هو أو عيبه فقابض له كما مر. قوله: فيأمره (بالانتقال وإن لم يقصد به القبض بل، وإن قصد غيره، وكذا سوق الدابة وتناول الثوب، بنحو اليد وفارق اعتبار القصد في إذن البائع كما لأن الفعل أقوى من القول، و عبرة بالقصد معه غالباً ولهذا لو أقبضه البائع بالفعل، لم يعتبر فيه قصد قوله: (والدابة) ومثلها ولدها ولا يشترط تفريغها من حمل عليها، ولا يكفي ركوبها بلا تحويل ولا استخدام العبد كذلك. مر، مر. تنبيه: يشترط في القبض الرؤية، كما في البيع فيكفي الرؤية قبل القبض، فيما لا يتغير إلى وقت القبض، ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضاً كما يدل له عموم كلامهم، وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعاً. قوله: (والثوب) ومثله كل خفيف قوله: (فيتناوله باليد) وإن لم يضعه في مكان آخر كما فرع: أجرة النقل المفتقر إليه القبض على البائع في الثمن، وعلى المشتري في المبيع كما سيأتي في التقدير قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله قوله: (أو (سلمه أي برىء منه ولو باستبدال أو بحوالة أو صلح أو سلم الحال منه كذلك قوله: (فلا يستقل به أي القبض فيحرم عليه فعله. قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي ضمان عقد كما يصرح به قول المنهج، فيستقر عليه الثمن وبذلك قال حج والخطيب وغيرهما. واعتمد شيخنا الرملي في شرحه أنه ضمان يد فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع، أو تلف بآفة كما سيأتي، أو يتخير المشتري إن أتلفه أجنبي كما مر ويدل له وجوب رده. قوله: (إن استقل به هو المعتمد ولا عبرة بتسليم بعضه إلا إن تعددت الصفقة ومحل الاستقلال المذكور في يقول للقبض لا يكفي قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان له حق الحبس قوله: (دخل في ضمانه) أي فإذا تلف لا ينفسخ البيع وفي السبكي خلاف هذا فليراجع قوله: (ومن المنقول الخ) نبه على هذه المسائل لأنه ليس فيها تحويل حقيقي من المشتري. فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاً أي ابتداء. قول المتن: (فلا يستقل) أي ولو كان في يده خلافاً للمتولي قوله: (لكن) يدخل في ضمانه أي ضمان اليد وضمان العقد. قول
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.